بتهم العمالة.. كيف أصبح مجلس نواب صنعاء صاحب أغلبية غير شرعية؟
لجأ أعضاء مجلس النواب اليمني في صنعاء من التابعين لميليشيات الحوثي، في إقصاء نواب البرلمان الشرعيين، الذين يرفضون سياسات الحوثيين في مناطق سيطرتهم.
وبكل الطرق تحاول إدارة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحوثيين بعد انقلابهم على الشرعية، إقصاء أبناء صنعاء من اليمنيين الشرفاء الذين يرفضون حكم جماعة الحوثي لليمن، في ظل الانتهاكات المستمرة للميليشيات المسلحة في عدد من المحافظات اليمنية.
وإزاء ذلك قرر مجلس النواب في صنعاء توجيه تهم التخابر والعمالة للنواب الرافضين حكم الحوثي، حيث لجأ النواب الحوثيين للإيعاز بضرورة رفع الحصانة البرلمانية عن 12 من أعضائه، تمهيدا لمقاضاتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي.
ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن تم رفع الحصانة البرلمانية عن 35 نائب من الرافضين حكم الحوثي، وذلك بعد أن اجتمعوا في منطقة خارج مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
من جانبه أكد الدكتور جمال باراس، الباحث السياسي اليمني، أن جماعة الحوثي تريد أن تقضي على أي شخص يرفض سياساتها، حتى لجأت إلى رفع الحصانة عن نواب البرلمان، فضلا عن أحكام بإعدام عدد كبير من المواطنين والنواب على حد سواء.
- اقرأ أيضاً: مصر: التدخلات الخارجية تأزم الأوضاع في اليمن
وأضاف باراس ل«صوت الدار» أن الجماعة سبق أن أصدرت أحكام بإعدام 35 نائبا، بينهم رئيس المجلس سلطان البركاني ونوابه الثلاثة، بتهمة التخابر مع التحالف العربي.
جاء ذلك بعد أن تلقوا دعوة من الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي للمشاركة في جلسة برلمانية في محافظة حضرموت، ما دعا جماعة الحوثي تتهمهم بالخيانة والعمالة.
