برامج مالية وتنموية سعودية لدعم اقتصاد اليمن

مازالت المملكة العربية السعودية تقدم دعمها اللامحدود لليمن، في ظل الحرب التي تخوضها ميليشيات الحوثي الانقلابية التي انقلبت على الشرعية في اليمن.

وقدمت السعودية مؤخرا مساعدات مالية في ظل تكبد الاقتصاد اليمني خسائر أثرت على التنمية وتسببت في انهيار العملة الوطنية، ما رفع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية.

• اقرأ أيضاً: من الكوليرا إلى كورونا.. الأوبئة تهدد برامج الإغاثة في اليمن

وقدمت دول التحالف من عام 2015 قرابة 11.18 مليار دولار للشعب اليمني، لدعم الاقتصاد اليمني.

وقامت السعودية بتوجيهات من قيادتها، بإيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني ليصبح مجموع ما قدم كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار.

وشمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أثر المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن، التي تعادل 20 %، من ميزانية الحكومة، لتتمكن بذلك من دفع الرواتب للموظفين، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين.

• اقرأ أيضاً: «إخوان اليمن»..  تاريخ من الخيانات كشفه هجوم مأرب 

كما عمدت السعودية على دعم الميزانية العامة للحكومة اليمنية، وتمكينها من دفع رواتب المعلمين والأطباء وغيرهم، والإسهام في خفض سعر الدولار من 750 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال للدولار، وضمان استمرار العمل في المرافق الطبية على مدار 24 / 7 ، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء.

كما عمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز مطار محافظة مأرب وتوفير الخدمات كافة من مدارج وصالات سفر حديثة ومواقف للسيارات، إضافة إلى قيامه بإصلاحات الطرق الرابطة بين الضالع وقعطبة بامتداد 84 كيلو متراً والعمل على فتح الطرقات بين مديريات محافظة المهرة بامتداد 600 كيلو متر.