بريطانيا ليست عظمى.. «جونسون» يعرقل إدانة الإبادة الجماعية الصينية للأويجور
عرقلت حكومة رئيس الوزراء البريطانى بورس جونسون، اليوم الثلاثاء، محاولت أعضاء حزب المحافظين فرض التصويت على السماح لمحاكم المملكة المتحدة بالفصل في الإبادة الجماعية التي أرتكبتها الحكومة الصينية فى حق مواطني الأويجور.
ورد أعضاء حزب المحافظين الذى يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون بالغضب على تلك المحاولة، حيث كان يعتزم نواب حزب المحافظين المتمردين، تسليط الضوء على محنة مسلمي الأويجور في الصين.
جاء ذلك خلال مناقشة حول مشروع قانون تجاري، لإضافة بند من شأنه أن يسمح بإقامة تعاون اقتصادي مع الدول المتهمة بارتكاب أعمال إبادة جماعية مثل الصين.
لكن بعد القلق الذى حدث فى تصويت الشهر الماضي وبعد تجنب حكومة جونسون الهزيمة بفارق ضئيل، طرح الوزراء خطة حل وسط لتخفيف الخلاف وجمعوا تعديلين معًا لتجنب إمكانية التصويت.
وتحرك جونسون حينها لمنع المحاكم فى المملكة المتحدة من الفصل في تلك القضايا وحول الصفقات الدولية، لإعادة النظر في القانون ومنع التداول بين بريطانيا والدول المتورطة في ارتكاب جرائم إنسانية.
وكانت المناظرة حادة بين حزب العمال وحزب المحافظين وحكومة بوريس جونسون، وقال بوب بلاكمان، النائب عن حزب المحافظين، في رسالة بالبريد الإلكتروني: في الأسبوع الماضي ، تذكرنا جميعًا الفظائع التي ارتكبت في الهولوكوست، وتعهدنا بتعلم دروس الماضي، ووقفنا جميعًا نقول لن ندع هذا يحدث في أي مكان في العالم، وكانت اليوم فرصة للبرلمان لـ عدم تكرار ذلك أبدًا لكن بدلاً من ذلك اختارت الحكومة حرمان الأغلبية في مجلس العموم من فرصة التصويت. الإبادة الجماعية ليست لعبة ويجب أن تكون بريطانيا العظمى أن تعلو فوق هذه المهاترات السياسية.
وتأتى مخاوف حكومة جونسون من أن تعديل قانون التجارة يُجبرها على الانسحاب من أي اتفاقية تجارة حرة تم التفاوض عليها مع أي دولة اعتبرتها المحكمة العليا مذنبة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وذلك من شأنه افساد خطط الحكومة الاقتصادية.
ويذكر أن إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايته، وصفت أحداث قمع الصين لشعب الإويجور بالإبادة الجماعية، واتهمت السلطات الصينية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبالرغم من ذلك، تنفي الصين أي اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيجور.
