بعد إعلان موعدها.. هل تُهدئ الانتخابات من روع العراق المضطرب؟
كتب- عبد الغني دياب
وسط أجواء سياسية واقتصادية مضطربة، أعلن رئيس الوزراء العراقي عن تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، إلا أنه رغم التبكير في موعدها جاء قرار مصطفى الكاظمي أن تكون الانتخابات في مطلع شهر يونيو 2021.
وفتح موعد الانتخابات العراقية التكهنات حول إمكانية تجاوز بلاد الرافدين التي تعاني من أزمات متلاحقة للعقبات السياسية من خلال الانتخابات التي كانت ضمن مطالب الثوار العراقيين الذين خرجوا للشوارع في أكتوبر الماضي.
ومن جهته قال رئيس الوزراء العراقي إنه يسعى منذ تكليفه بالمنصب إنقاذ بلاده من الفوضى، مضيفاً أن الصراعات الداخلية والتدخلات الدولية باتت تهدد أمن العراق ومستقبل شعبه.
وأضاف أنه على المستوى الشخصي يواجه حملة تشكيك منذ تشكيل الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من أجل إجراء انتخابات حرة تنتج برلمانا يعبر عن العراقيين، ويشكل حكومة تعكس إرادة الشعب.
وطالب الكاظمي مواطنيه بالاصطفاف في الانتخابات لتغيير المشهد في البلاد.
ويرى مراقبون أن تأجيل الانتخابات لعام كامل ربما لا يرضي كثير من المواطنين والقوى السياسية في العراق، لأنه فيها تأجيل ذمني طويل للانتخابات، ما يعني بقاء القوى السياسية الحالية المرفوضة شعبيا.
اعتراض نيابي على موعد الانتخابات
مبكرا جاءت الاعتراضات على موعد الانتخابات التي قدمها الكاظمي، حيث عبر عدد من النواب والسياسيين العراقيين عن رفضهم للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مطالبين بتعجيل الانتخابات التي كانت أحد مطالب الثوار في الشوارع والميادين.
ومن جهته قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في تصريحات له السبت، إن إجراء الانتخابات النيابية يجب أن يكون في موعد أبكر بكثير مما حدده الكاظمي.
وأكد في تغريدة له عبر حسابه فى «تويتر» أن الحكومات العراقية المتعاقبة التي شغلت المنصب في الفترة الماضية لم تفي بأي من تعاهداتها، ما تسبب في تحرك الاحتجات في الشارع أكثر من مرة.
وشدد على أن المرحلة الحالية تفرض على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب.
اضطرابات متلاحقة
ومنذ أكتوبر الماضي يشهد العراق مظاهرات واعتصامات احتجاجية، تزداد وتخفت بين الحين والآخر، وكانت على أشدها قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن الجائحة قللت من الأعداد، لكن لا تزال المطالب الثورية التي رفعها العراقيون حاضرة في نقاشاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتلخص مطالب المحتجين العراقيين في ضرورة نبذ الطائفية، وإنهاء مبدأ المحاصصة، والتخلص من التبعية لإيران، ومحاكمة الفاسدين في الحكومات العراقية المتعاقبة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة، وتشكيل حكومة لا تنتمي لأي من الطوائف الموجودة حاليا في البرلمان.
مطالب برلمانية
ومن جهته طالب رئيس البرلمان العراقي، بضرورة تنفيذ المادة 64 من الدستور، والتي تختص بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، داعياً إلى جلسة طارئة علنية للرئاسات العراقية الثلاث وللقوى السياسية.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على: «يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية».
