بعد إقرار إطار العقوبات الأوروبية.. هل ينجح ميقاتي في تشكيل حكومة لبنانية؟
بعد أشهر من التلويح بالعقوبات ضد لبنان، أقر الاتحاد الأوروبي أخيرا إطارا قانونيا لنظام العقوبات التي تستهدف أفرادا وكيانات لبنانية، يقول الاتحاد إنها سبب عرقلة البلاد ومتورطة في قضايا فساد سياسي ومالي.
لبنان الذي يعيش أزمة خانقة منذ قرابة عامين، منذ اندلاع المظاهرات الرافضة للنخب السياسية القائمة، لم تعش له حكومة من إعلان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الاستقالة من رئاسة الحكومة في أكتوبر 2019، حيث شكلت أكثر من حكومة ولم تنل رضى الشارع ما اضطر الجميع إلى تقديم استقالتهم والذي كان آخرهم حسان دياب الذي يتولى حاليا حكومة تصريف الأعمال.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الإطار القانوني يسمح للاتحاد فرض عقوبات على المسؤولين عن عملية تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
وشدد الاتحاد على أنه من الضروري أن تنحي النخب اللبنانية خلافاتها الشخصية والسياسية جانبا، لضمان تشكيل حكومة جديدة في البلاد، خصوصا بعد تكليف رجل الأعمال والسياسي المخضرم، نجيب ميقاتي بالأمر.
وقبل أيام وافق البرلمان اللبناني بأغلبية 72 صوتا على تكليف ميقاتي برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار سعد الحريري عن التشكيل بعد الخلاف المتفاقم بينه وبين الرئيس ميشال عون بسبب حصة الرئيس في تشكيل الحكومة.
وفي أول تصريح له قال ميقاتي إنه لا يملك عصا سحرية، لكنه يعوّل على تضافر الجهود الوطنية للنجاح في مهمة إخماد الحريق المتمدد في البلاد.
ويرى مراقبون أن القرار الأوروبي قد يدفع النخب اللبنانية لتجاوز الخلافات هذه المرة، والقبول بتشكيل حكومة تحظى بقبول لدى الشارع، خصوصا وأن البلاد على حافة السقوط وإعلان الإفلاس بسبب المشكلة الاقتصادية المتفاقمة، بالإضافة إلى غياب تام للخدمات، وعجز البلاد عن تجاوز الأزمة وتراجع المنح الدولية المقدمة للبنان.
ووفقا لمراقبين فإن نظام العقوبات الأوروبية قد يشهد حالات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة بنكية لأفراد ومؤسسات، إلا أن الاتحاد الأوروبي قد يرجئ إدراج أي شخص على القائمة السوداء لوقت لاحق.
وعطفا على ذلك قال دبلوماسيون إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف الحالي.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تعمل في لبنان لن تطالهم العقوبات، وأن القائمة قد تشمل الجهات التي المتورطة في الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
