بعد إقرار موازنة 2020.. الشارع اللبناني ينتفض مع تسارع الانهيار الاقتصادي
في الوقت الذي انتهى فيه مجلس النواب اللبناني من إقرار موازنة العام 2020 بنسبة عجز تبلغ سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، كانت مواجهات تقع بين متظاهرين لبنانيين يرفضون انعقاده والقوى الأمنية التي أغلقت كافة الطرق المؤدية للبرلمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتسارع فيه الانهيار الاقتصادي مع حركة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع اللبناني.
«تيار المستقبل» اللبناني يوضح أسباب رفض الموازنة الجديدة
وتظاهر المئات من اللبنانيين يوم الإثنين في الطرق المؤدية إلى البرلمان مطالبين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، حيث حاول متظاهرون تخطي الأسلاك الشائكة، واشتبكوا مع القوى الأمنية، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأسبوعين الماضيين، وتحديدًا محيط مجلس النواب مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن سقوط مئات الجرحى.
وجاء إقرار مجلس النواب للموازنة التي وضعتها حكومة الرئيس السابق سعد الحريري بموافقة 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع ثمانية نواب.
ووصلت نسبة العجز في الموازنة اللبنانية حوالي سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بات من المتوقع أن تصل النفقات إلى 18,232 مليار ليرة «12,1 مليار دولار» يُضاف إليهم سلفة لشركة كهرباء لبنان بقيمة حوالى مليار دولار، على أن تتقلص الإيرادات إلى 13,395 مليار ليرة «8,9 مليار دولار».
توافد المتظاهرين اللبنانيين على مجلس النواب لمنع جلسة الموازنة
وتشهد لبنان خلال الأشهر الماضية نقضًا في السيولة مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.
وتعتبر الأزمة الاقتصادية اللبنانية الحالية نتاج سنوات من تباطئ النمو وعجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، حيث وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت حكومة «الحريري» استقالت في 29 اكتوبر على وقع الحراك الشعبي المستمر بدأ 17 أكتوبر، ملبيًا رغبة المواطنين التي خرجت لتطالب برحيل الطبقة السياسية كاملة.
تجدد الاحتجاجات اللبنانية ضد حكومة «حسان دياب»
وخرجت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب للنور قبل أسبوع، بعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، لتؤكد وضعها مواجهة الكارثة الاقتصادية على سلم أولوياتها، حيث تكونت من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات، تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
ومن جانبهم، أكد المحتجون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.
وبالرغم من أن مشروع الموازنة الأساسي في لبنان كان يتضمن خفضاً في العجز إلى نسبة 0,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7,6 في المئة في موازنة 2019، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تشتهدها لبنان حالت دون تحقيق ذلك، لذا أضطر وا إلى إجراء تعديلات على مشروع الموازنة.
