بعد تخليها عن اللحمة ضمن وجباتها.. ماهو مستقبل المؤسسة العسكرية في لبنان؟
كتبت: إسراء عبد التواب
تتعمق الأزمة الاقتصادية كل يوم في بيروت، والتي أجبرت عدداً كبيراً من اللبنانيين على التظاهر، لتدهور أسعار الليرة مما جعل المواطن غير قادراً على شراء الخبز، وألقت تلك الأزمة بثقلها كذلك على المؤسسة العسكرية اللبنانية التي أعلنت تخليها عن منح اللحوم ضمن وجباتها الغذائية.
إذ أعلن الجيش اللبناني، أن إلغاء بند اللحوم كلياً من قائمة الوجبات التي يقدمها العسكريون أثناء تأدية الخدمة، بسبب معاناة بلاده من أسو أزمة اقتصادية ومالية تمر بها.
ارتفاع أسعار اللحوم
وتأت تلك الخطوة بعد أن أغلقت العديد من محلات الجزارة أبوابها في لبنان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة، وذلك بعد أن فقدت الليرة ما يقرب من 80% من قيمتها ليتخطى سعر الدولار في السوق السوداء ما يقرب من 9 آلاف ليرة.
فهل يقضي القرار على مستقبل المؤسسة العسكرية اللبنانية؟.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، قال أن قرار منح اللحمة من الوجبات الغذائية في الجيش اللبناني له دلالة رمزية، تتمثل في أن الجيش اللبناني لم يسلم حتى من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني، وأنه تضرر مثله تماماً.
فكرة خبيثة لتقليل التجنيد الإلزامي
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ «صوت الدار»، أن هناك فكرة خبيثة بدأت تُروج مع هذا الإجراء تهدف تقليل التجنيد الإلزامي ومدة التجنيد، وهي دعوات يشجع عليها بعض الأحزاب السياسية في لبنان،
مضيفاً أن تلك الدعوات لا تصب إلا في صالح حزب الله، لأن تخفيض الجنود في الجيش وتقليل قوته يفتح مجالاً إلى حزب الله لتكون ميليشياتها المسلحة هي البديل للمؤسسة العسكرية، وهي خطوة خطيرة تهدم من دور المؤسسات في لبنان، وتجعل من لبنان دولة «ميليشيات وفصائل» تخدم حزب الله فقط.
وأضاف «فهمي» أن حزب الله لا يحب أن يظهر في تلك الصورة بشكل مباشرة، لكنه يحرك بعض الأحزاب الموالية له للدفع بتلك الفكرة الخبيثة بالتزامن مع قرار منع اللحوم في وجبات المؤسسة العسكرية اللبنانية لضرب الاستقرار، خاصة وأن الجيش وقف خلال الأيام الماضية كحائط صد بين الاشتباكات التي كانت تندلع بشكل مستمر بين العناصر الموالية لحزب الله، والتي كانت تقوم بهجمات مستمرة على تظاهرات اللبنانيين.
فساد النخبة السياسية
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا القرار سيفتح باب كبير للمساءلة حول الفساد، وهي الأسئلة التي سيطرحها الحراك اللبناني الذي أُنهك على مدار الشهور الفائتة وسط عجز الحكومة عن إيجاد خطة إنقاذ بديلة لمواجهة شبح الأزمة المالية التي خيمت على البلاد مؤخراً، كما سيفتح الحراك اللبناني ملف تعامل السياسيين مع الأطراف الإقليمية في الخارج لتأزيم المشهد الاقتصادي في لبنان، وجعل الوضع معقداً يفتقر للحلول العاجلة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن لبنان يتجه إلى عدم الاستقرار في المرحلة المقبلة، وأنه سيتصدر الموجة الثانية من الحراك الإقليمي الذي بدأ يندلع في عدة دول من بينها (العراق والأردن).
