بعد تدخل الرئيس.. هل ينتهى اعتصام الكامور التونسي دون صدامات؟
بعد أيام من الدعوة للإضراب العام، للضغط على السلطات لتنفيذ مطالبهم، تجمّع العشرات من العمال والموظفين بالقرب من نقاط المنشآت النفطية في جنوب شرق تونس، اليوم الخميس.
وندد المجتمعون بما يعتبرونه تهميشا وإهمالا للمنطقة الغنية بالنفط وحرمان أهلها من عائدات النفط فيها، ومطالبين بتوظيف أبنائهم واتاحة فرص أكبر للاستثمار.
ويتواصل الاحتجاج في منطقة الكامور منذ يومين بالقرب من المنشآت النفطية، بمشاركة أكثر من 50 شخصا، والتي تبعد نحو ساعتين بالسيارة عن مركز محافظة تطاوين الواقعة في قلب الصحراء.
والتحق عشرات من المحتجين بالمعتصمين الذين يطالبون بتطبيق اتفاق الكامور مساء الخميس.
ونصب المحتجون، وغالبيتهم من الشباب والنشطاء، بنصب عدد من الخيام ومنع شاحنات الشركات البترولية الست الناشطة في استخراج النفط والغاز في المنطقة من المرور.
وتدخل على خط الأزمة الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال في مقطع فيديو له نشرته صفحة الرئاسة التونسية لرسمية على فيسبوك إن الوضع في جنوب البلاد غير مقبول، مؤكدا مشروعية الاحتجاجات لكن في إطار القانون.
وكمبادرة منه لحل الأزمة أكد الرئيس التونسي استعداده لاستقبال ممثل عن أهل الجنوب للحديث في مطالبهم وبحثها وحلها.
وينتج تونس إنتاجا متواضعا من النفط ، بمعدل استخراج يومي لا يزيد عن 38 ألفا وأربعين ألف برميل، و55 في المئة من هذا النفط يستخرج من منطقة تطاوين الجنوبية، حيث تنشط عدد من الشركات البرى مثل شركة « أ م في» النمساوية ، وشركة آني الإيطالية، والبريطانية «أتوغ» حسب وزارة الطاقة التونسية.
ودعت ما يسمى بـ«تنسيقية الكامور» والتي أنشأها المحتجون منذ العام 2017، إلى التحرك الاحتجاجي للمطالبة بفرص عمل والتقسيم العادل لثروات المنطقة.
ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بتطبيق بنود اتفاق التزمت به السلطات منذ العام 2017 لتوفير وظائف والاستثمار في المنطقة المهمّشة.
واعتصام الكامور هو حركة احتجاجية تونسية وقعت أحداثه في منطقة الكامور البترولية التابعة لولاية تطاوين جنوب تونس، اندلعت في 23 أبريل، حتى 16 يونيو عام 2017، تاريخ إمضاء اتفاق بين الحكومة والمعتصمين.
ووفق تقارير إعلامية استجاب أهالي منطقة تطاوين لدعوة تنسيقية الكامور العمالية، والاتحاد الجهوي للشغل بالدخول في إضراب عام مفتوح من صباح الجمعة، داخل مؤسسات الوظيفة العمومية والقطاع العام وكافة الشركات الموجودة بالمنطقة.
وتشير المعلومات الأولية عن الأوضاع أن كافة الإدارات الحكومية، أغلقت أبوابها وتوقفت تمام عن الخدمات ما عدا القطاعات الحيوية مثل النقل والصحة في المدينة، وكل ما له علاقة بالامتحانات الوطنية.
وقف الإنتاج البترولي
ومن جهته أعلن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي، سالم بونحاس، عن إيقاف الإنتاج بالشركات البترولية الموجودة بالصحراء وشركات المواد الإنشائية ابتداء من الليلة.
وقال الاتحاد العام للشغل، في بيان له نشر في وقت سابق، إن الإضراب العام مستمر إلى حين استجابة الحكومة لمطالب أهالي المدينة.
