بعد قرارات تجميد النهضة.. لماذا انتفضت تركيا للدفاع عن إخوان تونس؟
ما أن اندلعت الأحداث في تونس، حتى كانت تركيا هي الدولة الأولى التي تعلن موقفا معاديا للشعب التونسي، وتحركاته، عبر إطلاق نفس الشعارات والأكاذيب الإخوانية، ضد القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ووصفها بالانقلاب على الدستور.
لم تغب أي من المؤسسات التركية عن التعليق على الأحداث بداية من وزارة الخارجية، والرئاسة، ورئاسة البرلمان والحزب الحاكم، والجميع ردد نفس الشعارات المعادية لتحركات الشعب التونسي، وهو ما اعتبر تدخلا سافرا في شأن دولة ذات سيادة، لكن ما يطرح تساؤلا أكبر هو لماذا استنفرت تركيا بكافة مؤسساتها ضد القرارات التونسية؟
بالتمعن قليلا يمكن القول، إن الانتفاضة التركية ليست انحيازا للديمقراطية كما تروج أبواق تنظيم الإخوان وحلفائه لكن الأمر لا يعدو كونها شعور باقتراب انتهاء أحد بؤر نفوذ الحزب الحاكم في تركيا الذي استخدم حكومة الإخوان في تونس على مدار 10 سنوات لتمرير مصالحه حتى لو على حساب الاقتصاد التونسي.
وتسعى تركيا لحماية ذراعها العميل في تونس خوفا من سقوط آخر أذرعتها في الدول العربية، فبسقوط حركة النهضة لن تجد أنقرة موطئ قدم في الحياة السياسة والاقتصادية والأمنية في البلاد، وسيضيع نفوذها وفق مراقبون في المغرب العربي كله.
ويرى مراقبون أن تونس بفضل وجود حركة النهضة الإخوانية في السلطة، كانت أحد أبرز النماذج على ك التدخل التركي، وبسط نفوذ المشروع الأردوغاني على البلدان العربية، وذلك للعلاقة الشخصية التي كانت تجمع رجب طيب أردوغان رئيس تركيا براشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد بقرار من الرئيس قيس سعيد.
وخلال السنوات الماضية كانت الحركة الإخوانية بمثابة ذراع تركيا للتدخل في تونس سياسيا واقتصاديا، وأمنيا، حيث أغرقت أنقرة السوق التونسي ببضائعها، وتمكنت من تمرير عدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي أرهقت الاقتصاد الوطني، ومن بينها «التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا».
وبلغة الأرقام كانت تونس تستورد من تركيا عام 2011 أكثر من 90 مادة جديدة من تركيا، فضلا عن تضاعف حجم الصادرات التركية عدة مرات خلال هذه السنوات، من 200 مليون دولار خلال العام 2010، إلى أكثر من 4 مليارات دولار خلال العام 2019.
