« بعد هيمنة الإخوان».. قادة ميليشيات طرابلس يتصارعون على الكعكة الليبية
كنار تحت رماد تنتظر الاشتعال، هكذا الحال بين قادة الميليشيات المسيطرة على الغرب الليبي، فالجميع يسعى لخطف ما تدركه يداه من الوطن وممتلكاته على حساب الشعب الليبي الذي يعاني من 10 سنوات بلا طائل، لا سيما بعدما تحولت هذه المنطقة لأرض محتلة من قبل تركيا بفعل هذه الميليشيات الإرهابية.
مع تصاعد الأحداق وقبول حكومة الميليشيات صاغرة بقرار وقف إطلاق النار، بدأت الخلافات تظهر للعلن، فالجميع يريد أن يأخذ حصته من الوطن قبل أني توصل أي طرف لاتفاق قد يقضي بطرد الباقين خارج عباءة السلطة، كما هو الحال داخل ما يسمى المجلس الرئاسي الذي يترأسه فائز السراج.
وخلال الأيام الماضية اندلعت الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي كان أبرزها خلافات السراج وفتحي باشاغا وزير الداخلية الذي هددت ميليشياته بتدمير طرابلس حال عزله من منصبه كوزير للداخلية، لينتقل الخلاف حاليا إلى ما يسمى المجلس الأعلى للدولة.
سيطرة الإخوان تفجير مجلس الدولة
على غرار الخلافات التي تسببت في تفجير الموقف بين السراج وباشاغا، أصدر عددٌ من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المؤيد لحكومة الوفاق غير الشرعية، استياءهم من تفرد رئيس المجلس الإخواني خالد المشري بالقرار، وهيمنته على لجنة الحوار المزمع عقده في دولة المغرب.
ورغم أن الحوار لم يبدأ بعد إلا أن أعضاء المجلس سبقوا ما يمكن اتخاذه في مثل هذه الحوارات التي ترعاها دولة المغرب، متهمين تنظيم الإخوان الإرهابي بمحاولة السيطرة على قرار الغرب الليبي والعمل لمصلحة التنظيم لا الشعب الليبي.
ويظهر البيان الذي وقع عليه 25 عضوا من المجلس حجم الخلاف الكامن بين قادة الميليشيات الموالية لتركيا، والتي تستعد أن ترفع السلاح على بعضها بغية الاستئثار بالمناصب.
ووصف البيان الصادر عن المجموعة الرافضة محاولات تهميشهم داخل المجلس ومحاولة اختزاله في شخص رئيسه خالد المشري.
ونددا الموقعون على البيان بسيطرة الأخير على لجنة الحوار السياسي الممثلة للمجلس في المغرب، مستندين في ذلك إلى مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة التي تهمّ البلاد.
المشري ينفرد بالقرار
وقال الموقعون على البيان، إن انفراد المشري مع قلة من الأعوان والمستشارين، لتمثيل المجلس في اللقاء الذي يفترض أن يعقد في المغرب مع أعضاء مجلس النواب رئاسة المستشار عقيلة صالح، يعد خرقًا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات لا يمكن القبول بها، مشيرا غلى المشري ومن معه لا يمثلون المجلس الأعلى للدولة.
والمشري هو أحد قادة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، ويتولّى رئاسة المجلس الأعلى للدولة منذ شهر أبريل 2018، وهو الذي يقود وفد المجلس ومفاوضاته مع البرلمان الليبي، في إطار الحوار السياسي الليبي بين الفرقاء.
ويتكوّن المجلس الأعلى للدولة من 145 عضوًا، 134 منهم من المؤتمر الوطني العام و11 من أعضاء الحوار السياسي الذي أفضى إلى اتفاق الصخيرات، ويؤيد هذا المجلس الذي يسيطر عليه الإخوان حكومة السراج ويتمتع بصفة استشارية مع البرلمان الليبي.
ويفترض أن يجتمع وفدٌ من المجلس الأعلى للدولة يقوده خالد المشري مع وفد من البرلمان الليبي في المغرب، لاستئناف المفاوضات السياسية، في إطار مساع دولية جديدة للوصول لاتفاق سلام دائم في ليبيا بين الأطراف المتنازعة.
