«تحالف القتلة».. كيف دعمَّت شركة تركية الإرهابيين بسلاح متطور
بعد خفوت دام لأشهر أعاد سادات بكر، الملقب بزعيم المافيا التركية، الحديث حول العلاقة بين جهاز الاستخبارات التركية، والجماعات المصنفة إرهابيا على المستوى الدولي، خصوصا المتمركزة في المناطق التي تحتلها تركيا في الداخل السوري.
سادات الذي يلاحق الحكومة التركية بفضائحها منذ أشهر في ظل صمت تام من قبل مسؤولي أردوغان، نفى تماما علاقته بتوريد السلاح إلى المتطرفين في سوريا، لكنه كشف جانبا إجراميا آخر نفذته الاستخبارات التركية عن طريق شركته الأمنية «صادات».
وقال بكر إن الشركة التي تقدم نفسها على أنها تقدم تدريبات أمنية واستشارات عسكرية للجيوش والأفراد
بشكل قانوني، لا تلتزم بنصوص القانون الدولي أو التركي، لكنها تعمل بشكل غير شرعي من الإرهابيين والمرتزقة لتدمير الدول وتنفيذ مخططات حزب العدالة والتنمية الإجرامية.
وفي مقطع مصور له يعد هو الثامن، قال الرجل الذي ساعده وزير داخلية أردوغان سليمان صويلو بالهرب من البلاد، قبل أن يصدر أمرا باعتقاله إن هناك تعاون استخباراتي كبير بين الحكومة التركية وعصابات المافيا التي تعمل في تهريب الأسلحة.
وأضاف أن الحكومة التركية زودت جبهة النصرة الإرهابية في سوريا بأحدث الأسلحة المتطورة، مشيرا إلى أن الوسيط في هذه العملية هي شركة صادات، التي تديرها المخابرات التركية، وأن هذه الشركة هي من زودت عناصر الجبهة الإرهابية في سوريا بترسانة من الأسلحة المتطورة.
ورغم أن هذه الشركة حديثة النشأة مقارنة بالشركات الأمنية الدولية، إلا أنها سرعان ما انتشرت أنشطتها خصوصا في البلدان التي شهدت موجة التظاهرات، المعروفة باسم الربيع العربي، حيث نفذت عمليات في سوريا وليبيا وغيرها من الدول.
وعادة ما تقدم الشركة خدماتها للتنظيمات المتطرفة والحكومات المتحالفة مع نظام أردوغان كما هو الحال في السودان قبل سقوط نظام عمر البشير الإخواني، وفي الصومال وليبيا حاليا.
وفي الداخل التركي يعتمد أردوغان ونظامه على هذه الشركة التي يقودها ضباط سابقون في المخابرات التركية، لتمرير مخططاتهم واستهداف المعارضين في الداخل والخارج.
وعملت الشركة بأوامر من أردوغان خلال السنوات الأخيرة على استهدفت الآلاف من ضباط الجيش والمسؤولين العسكريين، خصوصا بعد محاولة الانقلاب التي يصفها البعض بـ«المسرحية» والتي وقعت في يوليو 2016.
وفي وقت سابق تقدم نواب من المعارضة التركية باستجوابات لوزارتي الدفاع والداخلية لبحث أنشطة هذه الشركة، لكن الحكومة لم تستجب لهذه الطلبات.
