تقارير حقوقية.. تركيا سجن كبير للصحافة تحت حكم أردوغان

كشفت تقارير حقوقية عن تحول تركيا تحت حكم نظام رجب طيب أردوغان، إلى سجن كبير  لحرية الصحافة، فهناك 145 صحفيًا وعاملاً في مجال الصحافة ما زالوا يقبعون في السجون التركية منذ وقوع انقلاب يوليو 2016.

وفي 25 أبريل الماضي قضت محكمة تركية في إسطنبول بسجن 14 من موظفي صحيفة (جمهوريت) التركية المعارضة بتهم دعم “الإرهاب”، وبرأت ثلاثة في قضية وصفت بأنها “مسيسة” وتمس حرية الصحافة تحت حكم أردوغان.

كما أقدمت سلطات أردوغان على إغلاق نحو 178 مؤسسة إعلامية بحجة دعم انقلاب 2016، خلال الفترة بين 20 يوليو و 31 ديسمبر عام 2016 وسجن نحو 150 صحفياً للسبب نفسه.

وفي محاولة للتضييق الاقتصادي على الصحف المحلية، مرر البرلمان التركي أوائل العام حزمة من القوانين، أفقدت الصحف المحلية نصيبها من الإعلانات الرسمية، حيث يوجد نحو 1156 صحيفة محلية يحق لها الحصول على نصيب من الإعلانات الرسمية على الصعيدين المحلي والإقليمي، خرج 90 % منها من الحسبان.

 

ولوحظ أن الإعلانات الرسمية مثل إفلاس الشركات وغيرها نشرت عقب تمرير تلك القوانين على الموقع الإلكتروني لهيئة الإعلانات الصحفية وحدها بدلاً من نشرها في الصحف المحلية، بعد أن كانت الإعلانات الرسمية تعد في الماضي من أهم مصادر دخل الصحف المحلية التي تعاني من مشاكل مالية في الوقت الراهن.

 

وفي السياق ذاته، باتت معدلات توظيف الصحفيين في تركيا الأدنى من بين الوظائف الأخرى، وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن عدد معدلات التوظيف في قطاع الصحافة والإعلام بلغت 54.6 في المئة، ويقول مراقبون إن العمل في المهنة بات يمثل “خطرًا” على أصحابها، فقرر بعضهم هجر المهنة أو حتى الهجرة من تركيا..

وتعليقا على ذلك قالت منظمة العفو الدولية إنه على تركيا التوقف عن استخدام “حالة الطوارئ” كذريعة للتضييق على الصحفيين والمعارضة والحقوقيين وقادة المجتمع المدني.

وجاء في التقرير للمنظمة بعنوان “مواجهة العاصفة” أن “الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة”، وأضاف “لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي”.

 

فيما وصنف مؤشر منظمة صحفيون بلا حدود حرية الصحافة في تركيا لعام 2017 في المرتبة 155 من بين 180 دولة. مفيداً أن انتقاد الحكومة، والعمل في مؤسسة إعلامية، محط شبهات والتواصل مع مصادر حساسة أو استخدام تطبيق مراسلات مشفرة تسبب في اعتقال الصحفيين في تركيا بتهمة الإرهاب.

 

وطالب الشهر الماضي تقرير المفوضية الأوروبية السنوي تركيا باعتبارها متقدمة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، بإنهاء الاعتقال المؤقت المنافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن الصحفيين والكتاب والأكاديميين والناشطين الحقوقيين.

وفرضت الحكومة التركية سيطرتها على مؤسسة الاتصالات والإنترنت منذ فبراير 2014، عقب تمريرها قانونًا يسمح بفرض الرقابة الشاملة على شبكة الإنترنت، والاحتفاظ ببيانات مستخدمي الشبكة العنكبوتية بين سنة وسنتين.