«تقسيم المناصب وانتخابات جديدة».. ننشر ملامح الاتفاق بين الأطراف الليبية في بوزنيقة
كتب- عبد الغني دياب
على قدم وساق تجرى المشاورات السياسية بشأن إنهاء الأزمة الليبية، حيث تواجدت 3 وفود ليبية من مختلف الطوائف في 3 عواصم اليوم الخميس لبحث آليات حل الخلافات والعودة إلى المسار السياسي سريعا وتثبيت وقف إطلاق النار.
وعقد أعضاء من مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، وأعضاء مما يسمى مجلس الدولة الموالي لحكومة فائز السراج المتحالفة مع الميليشيات مشاورات لليوم الثاني في مدينة بوزنيقة المغربية، بهدف التوصل لحل سريع للأزمة.
وكشفت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع أنه توصل إلى عدة نقاط أساسية، لاتمام الحل، وأنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقا بناء على ما توصل إليه الفرقاء الليبيين.
وأكدت المصادر أن ملامح الاتفاق المبدئي تتضمن اقتسام المناصب السبع القيادية بين الأقاليم الليبية الثلاث الرئيسية، إضافة إلى التحضير السريع لعقد انتخابات سريعة وانتخابات ممثلين حقيقيين عن الشعب الليبي.
ونقلت وسائل إعلام ليبية أنه تم الاتفاق على اختيار منصب محافظ المصرف المركزي، وجرى الاتفاق على تقسيم المناصب السيادية السبع بالتساوي بين الأقاليم الليبية.
ووفقا للاتفاق سيتم إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، والهيئات العليا في البلاد.
توزيع المناصب على الأقاليم
وأكدت مصادر صحفية أن هناك ترقب لإصدار بيان ختامي مساء اليوم الخميس يمثل توافقا بين الوفدين.
وفي التفاصيل تقول المصادر إن مخرجات بوزنيقة نصت على أن يكون توزيع المناصب السيادية في البلاد، سيكون كالتالي:
إقليم طرابلس الي يضم مدن الغرب والعاصمة سيكون من حقه أن يضم مقر النائب العام، والمفوضية العليا للانتخابات، وديوان عام المحاسبة، على أن تستأثر العاصمة بهذه المناصب كونها مناصب مركزية.
أما إقليم برقة فسيضم بداخله مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الادارية، أما إقليم فزان، فسيكون من حقه المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
ويترقب الليبيين جميعا مخرجات هذا اللقاء، خصوصا وانه يتزامن مع وصول وفد من الغرب الليبي يضم برلمانيين منشقين، وأعضاء مما يسمى مجلس الدولة للقاهرة، لبحث آليات الحل والتوافق مع مصر في إقرار سلام دائم في الجارة ليبيا.
وتولى مصر اهتماما بالغ بالقضية الليبية كونها امتداد أمني لها، وتطالب بضرورة إنهاء الحرب وإعادة توزيع الثروة في البلاد، إضافة لتفكيك الميليشيات الإرهابية، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية.
وأطلقت مصر خلال الفترة الماضية مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، مع تحديد خط سرت والجفرة خط أحمر لا يجوز تجاوزه من قبل الطرفين.
وفي المقابل اجتمع ممثلين للأطراف الليبية في نفس الوقت اليوم الخميس بسويسرا، في محاولة لإنهاء الأزمة، وهو ما أشادت به مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالأزمة الليبية.
