تمديد قانون الإرهاب.. تركيا سجن كبير برعاية حزب «أردوغان» الحاكم
لا يتوقف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن اتخاذ الإجراءات التي تمكنه من ملاحقة معارضيه، والتضييق عليهم، والزج بهم في السجون مرة بتهمة الانتماء لحركة خدمة، التي يقودها المفكر فتح الله جولن، وأخرى بتهمة الإرهاب وثالثة بتهمة إهانة الرئيس.
وعلى الرغم من الكم الهائل من القوانين المكبلة للحريات والإجراءات التعسفية المخالفة للقانون الدولي إلا أن البرلمان التركي وفق بالأمس على تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب، لمدة سنة واحدة.
وعلى الرغم من رفض أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان للمقترح الذي تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إلا أن الحزب الحاكم نجح في تمريره.
ويعد القانون أحد أبرز القوانين التركية امتهانا لحقوق الإنسان، إذ أنه يجيز للحكومة فصل الموظفين الحكوميين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.
ويعتبر معارضون أتراك القانون شبيهاً بحالة الطوارئ التي استخدمتها السلطات من قبل للتنكيل بالعارضة وفرض الرأي الواحد على الجميع.
ومن جهته قال أوزغور أوزيل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الحزب الحاكم العدالة والتنمية وضع السم في العسل، منوخلال التمديد للقانون الجديد المعيب.
وأكد أوزيل أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة قوانين تدعمها المعارضة وسائر الأحزاب في البرلمان.
وأوضح أن تمديد قانون الارهاب هو إعادة لصلاحيات حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات أخرى.
ويرى مراقبون أن حكومة أردوغان ترغب في ترتيل أوراقها قبل الذهاب إلى الانتخابات في 2023 حيث أنها كررت نفس التجربة في السابق حينما فرضت قانون الطوارئ وإجراء خلال العمل بها الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية لتضمن تصورها للمشهد وتحكمها فيه.
وكانت تركيا أعلنت عن تطبيق حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين بعد مسرحية الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وشهدت البلاد في ظل حالة الطوارئ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفصل آلاف الموظفين العموميين بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.
