تونس| تُقلم أذرع «أخطبوط النهضة».. و«الغنوشي» تحت المقصلة
على الرغم من أن حركة النهضة الإخوانية في تونس خسرت معاركها السياسية والحزبية؛ إلا أنها لا تزال تمكنت من إيصال راشد الغنوشي إلى رئاسة البرلمان التونسي، معتقدة أنه يسطعيع أنه من الممكن أن يكون “الغنوشي” بابٌ جديد للسطو هلى السلطة مرة أخرى، إلا أن الشعب التونسي يفق للنهضة وأذرعها الداعمة للإرهاب بالمرصاد.
شبح الانكسار والانحسار
حركة النهضة التونسية، شهدت العديد من الانتكاسات والانحسار الكبيرة، مما عمل على إجهاد خطة أخونة تونس، ويرجع ذلك إلى الوعي الشعبي الذي حال بين تونس ومخطط الإخوان، إذ فقدت “النهضة” وزنها الانتخابي في السباق السياسي، وتحديدًا في 2019، بعد خسارة عبد الفتاح مورو مرشحها للرئاسة، بالإضافة إلى سقوط حكومتها المقترحة، وصولا إلى شبح الاستقالات وانشقاقات دخل الحركة الإخوانية بالإضافة إلى اتساع دائرة المعارضين لسياسات الحركة.
تحركات مشبوهة
سعى راشد الغنوشي، منذ وصوله إلى البرلمان التونسي، إلى إحياء شبح الخلايا الإخوانية النائمة داخل وخارج تونس مرة أخرى، مستعينًا بخطة “الاخطبوط” لنشر وسيطرة الفكر الإخواني داخل أروقة ومؤسسات الدولة التونسية، بالإضافة إلى إعادة العلاقات الخارجية بالدول الداعمة والممولة للإخوان وإرهابهم بداية من تركيا وصولًا إلى قطر.
محاسبة راشد الغنوشي
أعلن البرلمان التونسي، الجمعة 22 مايو 2020، عقد جلسة عامة 3 يونيو المقبل، لاستجواب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، بشأن التدخلات السافرة في الأزمة الليبية والعمل على الزج بالدولة التونسية في الأزمة الليبية والتي فضلت الحياد بين الأطراف المتنازعة منذ سنوات، بالإضافة العلاقات المشبوهة بين “الغنوشي”، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتسهيل محاولات “أردوغان” للسيطرة على السوق المحلية التونسية.
من أين لك هذا؟
خطة الأخطابوط التي سعى الغنوشي إلى تطبيقها داخل تونس، بالإضافة إلى العمل على توريط البلاد في الأزمات الخارجية، دفعت إلى فتح العديد من الملفات المحظور نقاشها سابقًا.
https://www.youtube.com/watch?v=So-kxG04Brw
ففي منتصف مايو الجاري، أطلق الناشط التونسي، أنيس المنصوري، حملة كبيرة، عرفت بـ “من أين لك هذا؟“، للمطالبة بالتدقيق في ثروة “الغنوشي”، وتشكيل ﻟﺠﻨﺔ للكشف عن ماصدر الثروة المالية الطائلة، لقيادات حركة النهضة التونسية، الأمر الذي لقي إشادة واستحسانٍ كبير من قبل الشعب التونسي.، خاصة وأن “الغنوشي” تحول خلال 10 أعوام فقط من مدرس عاديًا إلى أحد أثرياء تونس.
سحب الثقة
في السياق ذاته، جددت كتلة الحزب الدستوري الحر، في تونس، بقيادة النائبة عبير موسي، دعوة النواب من مختلف الكتل البرلمانية، بشأن إمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئاسة البرلمان التونسي، وذلك بسبب الدور المشبوه الذي يقوم به، والزج بالدولة التونسية في الأزمات والنزاعات الخارجية.
