حرب تلوح في الأفق.. 5 تحديات أمام الانتخابات الليبية
كتب- عبد الغني دياب
وسط أجواء معقدة وضغوط دولية متصاعدة، مصحوبة بتوقيع عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية المقبلة، يعيش الشارع الليبي حالة انقسام حادة حول الانتخابات المقبلة، بعدما انتقلت الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الليبية إلى ساحة الانتخابات في مشهد أقرب لمحاولات إقصاء حادة يمارسها الجميع، خصوصا الجماعة الإخوانية التي تسعى لفرض رؤيتها على الشعب الليبي حتى ولو كان بالقوة.
وقبل حوالي 5 أشهر من انطلاق الانتخابات الليبية المحددة في 24 ديسمبر المقبل، تواجه العملية السياسية في ليبيا تحديات عديدة تهدد العملية السياسية برمتها مع التلويح بالعودة للحرب من جديد حال فشل خارطة الطريق التي فرضت حلولا سياسية للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
أكبر التحديات التي تواجه المسار السياسي الليبي هو انتشار المجموعات المسلحة في البلاد، حيث يتواجد قرابة 30 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، تمتلكها الميليشيات المسلحة المنتشرة في الغرب الليبي، والتي يتجاوز عددها 150 ميليشيا.
وتحاول المجموعات المسلحة عرقلة الانتخابات المقبلة خوفا على نفوذها إذ أن إكمال خطوات خارطة الطريق ووصول قيادة منتخبة للحكم سيجعلها تفكر في تفكيك كافة التشكيلات الأمنية الخارجة عن القانون، لذا تلوح المجموعات المسلحة بالعودة للحرب حال إقرار قوانين انتخابات تسمح لمنافسيهم بالترشح كونهم يضمنون عدم فوز أي من قادتهم بالمنصب الرئاسي في البلاد.
ثاني هذه التحديات هي جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لفرض رؤيتها السياسية على البلاد بما يخدم التنظيم الدولي للجماعي وليس الشعب الليبي، فتحاول عرقلة أي تقدم في المسار الانتخابي، بغية فرض قوانين محددة لفرض رؤيتها حيث تطالب حاليا بتأجيل الانتخابات لحين إجراء الاستفتاء على الدستور أولا.
وتأتي قضية المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، كتحد ثالث، حيث ترفض تركيا وحلفاؤها من المجموعات الإخوانية خروج هذه القوات بحجة أنها موجودة بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق غير الشرعية السابقة.
ووفقا لمراقبون فإن رابع التحديات التي تواجه الدولة الليبية هو الانقسام المؤسسي خصوصا المؤسسة العسكرية التي يحاول تنظيم الإخوان فرض مجموعات إرهابية عليها بعد دمجهم في مؤسسات أمنية في الغرب دون خضوعهم للتأهيل، وهو ما يهدد المؤسسة بالتفجير من الداخل، لذا يرفض الجيش الوطني الليبي انضمام من هم ليسوا عسكريين إلى الجيش إلا عبر المسار القانوني المعد لذلك وهو الكليات الحربية.
أمام خامس التحديات فيتمثل في الانقسام القائم حول القاعدة القانونية للانتخابات حيث يوجد حاليا ثلاث مؤسسات ليبية تريد أن تفرض رؤيتها على الانتخابات المقبلة، في مقدمتها ما يسمى بمجلس الدولة التابع لتنظيم الإخوان، ومن بعده مجلس النواب الذي يرى أن له الحق الشرعي في إخراج مثل هذه الانتخابات كونه المؤسسة الوحيدة في البلاد المنتخبة، إضافة لملتقى الحوار السياسي الذي فشل في التوافق حول القاعدة الدستوري.
