حكومة ليبيا أمام البرلمان مجددا.. هل ينجح الدبيبة في تمرير الميزانية؟
للمرة الرابعة على التوالي ستمثل اليوم الاثنين حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة أمام مجلس النواب لطلب تمرير مشروع قانون الميزانية الذي تقدمت به الحكومة قبل أكثر من شهرين لكن يرفض البرلمان تمريره.
ووصل الدبيبة وجمع من وزرائه أمس الأحد إلى مدينة طبرق مقر انعقاد البرلمان؛ استعدادا لجلسات البرلمان التي دعي إليها قبل أسبوعين.
وتأمل الحكومة موافقة النواب على الميزانية لتبدأ أعمالها وتفي بوعودها التي قطعتها على نفسها قبل تولي المسؤولية وعلى رأسها تجهيز البلاد للانتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر المقبل، وإجراء المصالحة الوطنية، وتحسين الحالة الاجتماعية للشعب، وإصلاح أعطال الكهرباء.
ويرفض البرلمان بنود الموازنة المفتوحة خصوصا بند الطوارئ الذي خصصت له الميزانية مبالغ ضخمة دون معرفة أوجه إنفاقها، إضافة لبند رواتب الميليشيات الإرهابية التي قننتها حكومة الوفاق السابقة وجعلها ضمن الأجهزة الأمنية.
ويقول مراقبون إن الحكومة تحاول الضغط على البرلمان لتمرير الميزانية لذا سمحت بتفاهم مشكلة الكهرباء خلال الأيام الماضية في محاولة منها لطلب اعتماد الميزانية حتى تتمكن من مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد.
ويشير المراقبون إلى أن السبب الرئيس في رفض اعتماد الميزانية ليس فقط اتساع بنودها، لكن الأمر يعود أيضا إلى انقسامات سياسية حادة في البلاد، بالإضافة إلى المفاوضات التي يجريها بعض السياسيين مع الحكومة.
ومنذ سنوات تحولت المناصب السياسية في ليبيا لبورصة، بسبب الفساد حتى أن حكومة الدبيبة نفسها لاحقتها اتهامات الفساد قبل أن تبدأ عملها بعد اتهام أفراد من عائلة الدبيبة بدفع رشاوي لشراء أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف للتصويت لصالح قائمة الدبيبة.
ويداوم بعض نواب الحكومة على دعم قرار تمرير الميزانية والتصويت لصالحها مقابل الحصول على مكاسب وظيفية أو مالية.
وفي المقابل يربط البعض بين الميزانية وبين توزيع المناصب السيادية واختيار شاغليه، والتي لم تخرج للنور حتى الآن بسبب الخلافات بين البرلمان وما يسمى بمجلس الدولة (الإخواني)، حيث يصر الأخير على عرقلة المسار السياسي رغم وجود بنود واضحة لتوزيع المناصب على الأقاليم الليبية الثلاثة، لكن الجماعة الإرهابية تسعى للسيطرة على المناصب الرئيسة خصوصا المالي منها كمحافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مؤسسة النفط.
