خيارات ضعيفة.. هل ينهي مجلس الأمن أزمة سد النهضة؟
تحركات مصرية سودانية لصد العدوان الإثيوبي
جسد الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي بوضوح؛ غطرسة وتعنت إثيوبيا بشأن فرض سياسة الأمر الواقع؛ رغم عدم التوصل لاتفاق ملزم يُرضي دولتي المصب ويحفظ نهضة إثيوبيا؛ وهو ما ينذر باشتعال الأوضاع خاصة بعد الوصول لختام السنوات العشر من مسيرة المفاوضات ووضع الأزمة برمتها على طاولة مجلس الأمن.
والإثنين، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي تلقي إخطارا رسميًا من إثيوبيا يُفيد بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة. وهو ما رفضته مصر والسودان مؤكدين تهديد إثيوبيا للأمن القومي المائي لدوتي المصب.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: إن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا؛ مشيرًا إلى أن مصر والسودان سيحدثان مجلس الأمن بشأن بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.
وأكد “شكري”، أن مصر والسودان دعتا لجلسة الأمن الدولي في ضوء وجود “التهديد الوجودي” بالنسبة لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي
وبشأن التنسيق المصري السوداني، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: إن يجرى تنسيق وثيق ومستمر بين مصر والسودان للتحضير لجلسة مجلس الأمن اليوم الخميس حول سد النهضة الإثيوبي.
وبدوره، أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي: رفع حالة الاستنفار فى جميع إدارات وزارته لمتابعة مناسيب المياه والتأكد من جاهزية البنى التحتية في هذا المجال لمجابهة أى طارئ.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال: إن قيام مصر والسودان بالتوجه إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، جاء نتيجة التعنت الإثيوبي المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
