آخر الأخبارتحليلاتسلايد

دعم حماس على طاولة الكونجرس.. قانون يجرم الداعمين ويرصد العقوبات

تواصل دول العالم تكاتفها من أجل تضييق الخناق على حركة حماس، وقطع الطريق على تحركاتها الإرهابية ونشر الفساد والخلافات، لأجل دعم القضية الفلسطينية.

في السياق ذاته، شهدت أمريكا تحركًا جديدًا، عبر تقدم 55 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قانون، يمنع التمويل الدولي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، أنه يجب أن تستمر واشنطن وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين بمنع مصادرها المالية.

وفي حال التصديق على مشروع القانون، سيتم إلزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.

كما سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركتين، من مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، ومنع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

وسيلزم بايدن بإبلاغ الكونجرس عن كل حكومة تقدم دعماً لأعمال الإرهاب أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما.

وإلى جانب ذلك، ستعلق المساعدة الأميركية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، على أن يوجه الرئيس الأميركي المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.

ويتزامن ذلك مع اتجاه الحكومة الألمانية إلى حظر علم وشعارات حركة “حماس” الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، حيث يتوافق في ذلك الاتحاد الحاكم وشريكه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على تعديل قانوني يسمح بحظر علم حماس في البلاد.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية في الاتحاد: لا نريد أن تلوح المنظمات الإرهابية بالأعلام على الأراضي الألمانية، مضيفا كان يجب على الدولة الدستورية الألمانية أن تقدم استجابة سريعة وحازمة للمظاهرات المعادية للسامية في مايو الماضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى