دعم شعبي ومؤسسي للرئيس التونسي.. تدابير استثنائية لتقدير الخطر الداهم
يتمسك الجيش التونسي بحياده ويؤكد أن دعمه للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، القائد العام للقوات المسلحة، يأتي ضمن حدود مهمته لحماية البلاد.
ويحطى «سعيد» بدعم الشارع والجيش، حيث أشاد الرئيس التونسي بدور الجيش الذي التزم بتطبيق قراراته بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان منذ 25 يوليو الماضي، مستجيبا لطلب الشارع الذي خرج مناديا بذلك.
ولا يملك الجيش سجلا في التدخل بالحياة السياسية في تونس ولكنه بدا منضبطا تجاه قرارات الرئيس سعيد الذي يمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أحاط بالبرلمان ورئاسة الحكومة وعدة منشآت حساسة فور إعلانه التدابير الاستثنائية.
المادة 80 من الدستور
واستند سعيد إلى المادة 80 من الدستور والتي تجيز له إعلان التدابير الاستثنائية متجاوبا مع دعوة الشارع التونسي الذس تحدى البروتوكول الصحي وخرد رغم انتشار فايروس كورنا للشارع في مختلف المدن التونسية مطالبا بحل البرلمان، ووجه سهام رفضه بشكل أساسي لحركة النهضة، التي تم استهدف مقراتها في مدن تونسية مختلفة.
وفي ظل غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015، يملك الرئيس وحده سلطة تقدير “الخطر الداهم” واحتكار التأويل الملزم لفصول الدستور، وهو ما تم فعلا ولقي تجاوبا واسعا من التونسيين الذين يبدون تأييدا مطلقا للتدابير الاستثنائية التي يعلن عنها سعيد تباعا منذ يوم 25 يوليو.
وقال سعيد الخميس أثناء وداعه لبعثة عسكرية تونسية متجهة إلى أفريقيا الوسطى للمشاركة في مهمة لحفظ الأمن “تستعدون للسفر لأننا نؤمن بالسلم في الداخل والخارج. ساهمتم في تونس كأفضل ما تكون المشاركة في مواجهة الجوائح الصحية والسياسية في إطار القانون والذود عن الوطن”.
البعثة العسكرية التونسية
وستشارك البعثة العسكرية التونسية في وحدة جوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ. وقال سعيد إن إرسال بعثة تونسية خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد “يعني أن مؤسسات الدولة تعمل حتى إن تم تجميد بعض هذه المؤسسات لظروف وأسباب يعملها الجميع”.
ومثل تجميد البرلمان أبرز القرارات ضمن التدابير الاستثنائية التي مددها الرئيس سعيد إلى أجل غير مسمى بعد مدة الـ 30 يوما الأولى وسط توقعات قوية بأن يدفع بإصلاحات سياسية قد تطال نظام الحكم والقانون الانتخابي.
وكان الجيش منع فور صدور قرارات سعيد يوم 25 يوليو رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من النواب من دخول مقر البرلمان في منطقة باردو. وما تزال مدرعة تحرس بوابته الرئيسية حتى اليوم.
وأمام وسائل الإعلام التي كانت حاضرة أمام بوابة البرلمان ليل 25 يوليو، طلبت سميرة الشواشي نائبة رئيس مجلس النواب ومجموعة من الحاضرين معها ومع الغنوشي، حوالي الساعة الثالثة فجرا أمام مجلس نواب الشعب، بفتح أبواب المؤسسة بدعوى أنه يعمل تحت حماية الدستور لكن الضابط لم يمتثل ورد بأن دوره أن “يحمي الوطن”.
وقال سعيد اليوم إن تلك “جملة سيخلدها التاريخ وستبقى عابرة للزمن والتاريخ والقارات”.
والمؤسسة العسكرية في تونس هي من بين المؤسسات القليلة التي تحظى بثقة واسعة في صفوف التونسيين حسب نتائج استطلاعات الرأي أجرتها مؤسسة “سيغما كونساي” في مايو الماضي التي كشفت ثقة نسبة تفوق 90 % في الجيش.
وتعتبر هذه المؤسسة الجهة الأكثر صعوبة في الاختراق من قبل الإسلاميين، الذين لهم تجارب سابقة في اختراق الجيش في الثمانينات باءت بالفشل وحصّنت المؤسسة العسكرية ضد محاولاتهم.
وفي محاولة للثأر من الجيش سعت جهات محسوبة على حركة النهضة والموالين لها من الأحزاب إلى شيطنة المؤسسة العسكرية عبر مقارنتها بالجيش المصري وبالجيش في الجزائري، والتخويف من أن إخراج الجيش من الثكنات سيؤدي إلى تقوية دوره في الحياة السياسية والعامة كما في النظامين المصري والجزائري.
لكن الخبراء لا يتوقعون ذلك، معتبرين لأن عقيدته مبينة على أنه جيش جمهوري ولأن الحياد سمة رئيسية لن يتخلى عنها الجيش التونسي لأنها أكثر ما يقربه من الشعب.
