ديون رئيس الوزراء البريطاني تثير قلق الهيئات الرقابية
أظهرت سجلات رسمية، أن رئيس الوزراء البريطاني لديه حكم قضائي معلق بشأن دين قدره 535 جنيها إسترلينيا (756 دولارا)، وأثار ذلك أسئلة حول موارده المالية بعد تحقيقات أجرتها هيئات مراقبة بريطانية في التجديدات التى حدثت فى سكنه وإجازة صيفيه قديمة.
ويُظهر الدين، المدرج في قاعدة بيانات الأحكام الصادرة عن محاكم المقاطعات في إنجلترا وويلز، القضية المتعلقة بوريس جونسون، المسجلة تبع مقر إقامته الرسمي في 10 داونينج ستريت، لندن.
ويُظهر المستند أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، أصبحت القضية “سجلًا غير مُرضي”، مما يشير إلى أنه لم يتم حلها حتى الأن.
صدر الحكم في 26 أكتوبر، ولا تذكر سجلات المحكمة الرسمية من هو الدائن له ولا طبيعة الدين.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم جونسون للصحفيين يوم الأربعاء “لقد اطلعت على هذا التقرير ونبحث في هذه القضية.”، “يمكنني أن أؤكد أن الأمر لا يتعلق بتجديد عقار داونينج ستريت، حيث تم دفع جميع هذه الفواتير على النحو الواجب إما من قبل الحكومة أو رئيس الوزراء شخصيًا”.
وأضافت المتحدثة أنه “لا ينبغي أن تكون هناك أية مخاوف بشأن الشؤون المالية الشخصية لجونسون”.
ويأتي ذلك بعد أن واجه جونسون أسئلة حول تمويل تجديد شقته في داونينج ستريت وإجازة أخذها إلى جزيرة موستيك في البحر الكاريبي في عام 2019.
أعلنت الجهة المنظمة للأحزاب السياسية في بريطانيا قبل أسبوعين أنها تحقق في المعاملات النقدية المتعلقة بتجديد الشقة في داونينج ستريت.
وقالت مفوضية الانتخابات إنها “مقتنعة بوجود أسباب معقولة للاشتباه في وقوع جريمة أو مخالفات” بعد الاتصال بحزب المحافظين بجونسون.
في حين أن الإقامة الرسمية لجونسون كرئيس الوزراء هى 10 داونينج ستريت، ومن الشائع أن يعيش رؤساء الوزراء البريطانيون الذين لديهم أطفال أو عائلات في الجوار في 11 داونينج ستريت، حيث إنها مكان أكبر.
وقال جونسون إنه دفع تكاليف تجديد شقته بالكامل لكنه لم يقل ما إذا كان قد حصل على قرض مسبقًا.
وأكدت هيئة الرقابة البرلمانية البريطانية، الإثنين، أنها تحقق فيما إذا كان جونسون قد أعلن عن مصدر أموال العطلة. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء في وقت سابق إنه تصرف بشكل صحيح وشفاف.
