يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين ببنك باركليز أمام محكمة أولد بيلي الجنائية، الاثنين 7 أكتوبر 2019، لمواجهة اتهامات حول حصول البنك على رشاوي من مستثمرين قطريين عبارة عن مليارات الجنيهات الإسترلينية، وتفادي عملية إنقاذ تمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة العالمية في عام 2008.
القضية التي تتعلق بشكل مباشر برئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم المتهم فيها بصورة شخصيًّا؛ الذي استثمر بصورة شخصية في البنك إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري؛ وأراد أن يحصل على الرسوم نفسها التي سوف يحصل عليها الصندوق السيادي، وهي رسوم أعلى من الرسوم التي تدفع للمستثمرين الأفراد، وقبل بنك باركليز بشروطه نظرًا لاحتياج البنك الشديد للتمويل، وفقًا لاتهامات مكتب جرائم الاحتيال.
ووفقًا لهيئة المحلفين في المحكمة الجنائية البريطانية، فإن رئيس الوزراء القطري استثمر أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك، وذلك من خلال شركة تشالنجر التابعة له.
وحصلت الدوحة على ثمن هذه الرشاوى المالية المقدمة إلى بنك باركليز الإنجليزي، من خلال الحصول على عقود وصفقات مالية واستثمارية، وعلى رأسها شركة قطر القابضة التي استفادت منها.
وكشفت مصادر في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني عن تورط الدوحة ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم في فضيحة بنك باركليز، فبراير 2019، وحاولت إخفاء هذا الدور، وفقًا لما نقلته صحيفة جارديان البريطانية، وظهرت ذلك من خلال العديد من رسائل البريد الإلكتروني المسربة.
وتدور الأزمة حول عدد من المدفوعات وصلت إلى أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 13.5 مليار دولار، لم يتم الإفصاح عنها من قطر خلال عمليتي ضخ للأموال من مستثمرين قطريين في شهور يونيو وأكتوبر عام 2008.
وسمحت هذه المدفوعات للبنك بأن يكون أحد المصارف القليلة في بريطانيا التي تجاوزت أزمة الائتمان، وذلك دون أن تحصل على مساعدة حكومية مباشرة لتخطي الأزمة.
ووجهت المحكمة الجنائية البريطانية تهمًا بالتحايل فيما يتعلق بعمليتي جمع الأموال إلى كل من الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط روجر جينكينز، والرئيس التنفيذي لقطاع الثروات توم كالاريس، والرئيس الأسبق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية ريتشارك بوث.
