رفض شعبي وبرلماني يعرقل «علاوي».. محلل: ثقة المتظاهرين مهمة
مع تزايد صعوبة منح الثقة للحكومة العراقية برئاسة محمد توفيق علاوي «المكلف» من قبل البرلمان، بات من الضروري إيجاد بديل لتشكيل حكومة جديدة.
شرطة الديوانية تنفي وجود إصابات بفيروس كورونا في العراق
وكان عادل عبد المهدي رئيس الحكومة السابق قد استقال في نوفمبر، بعد موجة احتجاجات راح ضحيتها قرابة 500 شخص منذ أول أكتوبر الماضي.
فقدان الثقة
هذا ما طالب به تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الشركاء السياسيين بتقديم بديل عن رئيس الحكومة المكلف «علاوي».
جاء ذلك مع صعوبة تمرير حكومة «علاوي» بدون موافقة المكون الكردي ورئيس البرلمان.
العقود الآجلة لأسعار الفضة ترتفع خلال الجلسة الآسيوية
وعد «علاوي»
يشار إلى أن «علاوي» وعد بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية.
كما دعا «علاوي» المتظاهرين العراقيين لمنح حكومته فرصة، على الرغم من فقدان الثقة في كل ما له علاقة بالشأن السياسي العراقي.
وكان «علاوي» أعلن أنه انتهى من تشكيل حكومة مستقلة، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، مؤكدًا حكومة مستقلة بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية.
صور وفيديو| العراق يعلق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين من المنافذ الحدودية
رفض شعبي
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح «علاوي» بتشكيل الحكومة قبل نحو أسبوعين، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الشارع.
وخرج المتظاهرون والمحتجون العراقيون للمطالبة بمحاربة الفساد وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 17 عاما، وملاحقة المتورطين بهجمات ضد المتظاهرين.
ومن جانبه، المحلل الدكتورالسياسي جمال سلامة استاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ «صوت الدار» أن التظاهرات العراقية شكل بعدًا جديدًا في السياسة العراقية، إذ بات من الضروري الأخذ في الاعتبار مدى التوافق أو الرفض الشعبي على الممثل الحكومي الجديد.
وأضاف أنه مع الرفض الشعبي لحكومة «علاوي»، بالإضافة إلى الرفض البرلماني، بات من الصعب تمرير ومنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة وأن الحل يتمثل في بديل توافقي، ينال ثقة المتظاهرين العراقيين.
تهديدات ميليشيات «حركة النجباء» العراقي إلى أين؟
تحذير «عبد المهدي»
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي حذر الزعماء السياسيين في العراق، من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم منح الثقة لحكومة «علاوي» بحلول الثاني من مارس المقبل.
