ركود تاريخي.. توقعات بتراجع الناتج المحلي في ألمانيا بالربع الثاني
رصد البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» أن اقتصاد ألمانيا يتعافى وقد يواصل تعافيه في النصف الثاني من العام مدعوما بإجراءات تحفيز مالي اخذتها الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
يأتي ذلك على الرغم من توقعات البنك المركزي الألماني أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام إلى أدنى مستوى له منذ بدء الإحصاء الربع سنوي عام 1970.
ومن المنتظر أن يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بياناته الأولية عن التطور الاقتصادي في الفترة الزمنية من أبريل حتى يونيو الماضي.
تراجع الناتج المحلي
ومن المتوقع أن يسجل المكتب تراجعا في فئة العشرات.
وبحسب بيانات المكتب، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2ر2%.
وكان أقوى تراجع ربع سنوي سجلته ألمانيا في الربع الثاني من عام 2009 جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث بلغت نسبته 9ر7%.
وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني
«من المرجح أن أدنى مستوى في النشاط الاقتصادي قد بلغناه بالفعل في أبريل الماضي، حيث يتعافى الاقتصاد تدريجيا منذ بدء تخفيف القيود المفروضة على خلفية جائحة كورونا في مايو الماضي»، بحسب تقرير البنك المركزي.
وأضاف التقرير: «من المرجح أن يتواصل التعافي الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام… حزمة التحفيز الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخرا ستسهم في ذلك أيضا».
حزمة تحفيز
كانت الحكومة الألمانية أطلقت حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لعامي 2020 و 2021.
كما تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمدة نصف عام اعتبارا من أول يوليو من 19 إلى 16 في المئة ومن 7 إلى 5 في المئة.
ويهدف هذا إلى تعزيز الاستهلاك الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد.
المركزي الألماني يتوقع تعافي الاقتصاد بفضل الدعم المالي
وقال البنك في تقريره الشهري «يمكن أن يستمر التعافي في النصف الثاني من العام .. حزمة التحفيز الأخيرة ستسهم في ذلك».
وتوقع البنك المركزي أيضا أن يسفر تباطؤ التجارة عالميا نتيجة الجائحة عن تقليص الفائض الكبير لميزان المعاملات الجارية للبلاد.
وكان الفائض مثار انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي ومن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يسببه من خلل في الموازين الاقتصادية الكلية.
ويتوقع بوندسبنك الآن فائضا في ميزان المعاملات الجارية لألمانيا عند أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2022 انخفاضا من أكثر من سبعة بالمئة في العام الماضي.
