«شبح المظاهرات» يخيم على هونج كونج.. قرارات اعتقال تكبل حرية الرأي
لم تكن تقارير اعتقال شرطة الأمن القومي في هونج كونج، ستة أشخاص على صلة بموقع ستاند نيوز على الإنترنت، سوى نذير بمخاوف جديدة لدى السلطة القائمة جراء احتمالات عودة شبح المظاهرات يخيم على البلاد.
ووفق البيان الرسمي الصادر من شرطة هونج كونج، جاء قرار الاعتقال الصادر من أمنها القومي بحق ستة من كبار الموظفين أو كبار الموظفين السابقين في شركة إعلامية على الإنترنت، استنادا إلى تهمة التآمر لنشر منشورات تحري على الفتنة.
تضمنت قرارات الاعتقال والآلية التي تم نفيذها بها إجراءات تنطوي على مخاوف فعلية لدى السلطة الحاكمة؛ جراء دخول احتمالات التظاهر حيز التنفيذ، وسط مخاوف من احتمالات «خروج الأمور عن السيطرة».
وبحسب إفادة من الشرطة، تقرر الدفع بضباط يفوق عددهم 200 عنصرا مدربا، لتنفيذ القرارات الصادرة بحق شركة إعلامية على الإنترنت.
يرى مراقبون، أن حالة الخوف والترقب لدى السلطات في هونج كونج، يمكن احتواؤها بآلية جديدة، بدلا من اللجوء إلى إجراءات أمنية قد تزيد الأمور تعقيدا أو ترفع من معدل السخط لدى الشارع المتأهب فعلا لاحتجاجات قد تضع السلطات في مواجهة غير مرغوبة.
بحسب الشرطة فقد صدرت مذكرة تفتيش ومصادرة “المواد الصحفية ذات الصلة” بموجب قانون الأمن القومي، وهو تشريع مثير للجدل فرضته بكين في منتصف عام 2020.
وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن الشركة الإعلامية كانت ستاند نيوز، ووصفتها بأنها منفذ شعبي بين نشطاء المعارضة في هونج كونج.
قالت الشرطة إنها اعتقلت ثلاثة رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 34 و 73.
يستهدف قانون الأمن في هونج كونج المعارضة المؤيدة للديمقراطية ويعارض الأنشطة التي تعتبرها بكين تخريبية أو انفصالية أو إرهابية أو تآمرية. من وجهة نظر النقاد، فإنه يعمل على إسكات المعارضة وتعزيز قوة الحزب الشيوعي.
تم اعتقال أكثر من 100 ناشط ديمقراطي بموجب القانون الغامض بعيد المدى، ولا يزال العشرات في السجن بتهم تتعلق بالاحتجاج.
في يونيو، أُغلقت صحيفة “آبل ديلي” المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج بعد أن استهدفت السلطات الصحيفة الشعبية بسبب انتهاكات مزعومة للقانون.
يذكر انه منذ 1 يوليو 1997، أصبحت مستعمرة التاج البريطاني السابقة جزءًا من الصين مرة أخرى وتحكم بشكل شبه ذاتي كمنطقة إدارية خاصة.
