صحيفة فرنسية: التزوير طريق أردوغان للفوز بالانتخابات

رأت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، قد خسرا الانتخابات المزمع عقدها خلال أيام، مضيفة أن أردوغان وحزبه سيلجأن للتزوير لتعويض خسائرهم الواضحة نتيجة سياسة الرئيس التركي التي أدت لنتائج كارثية على  اقتصاد البلاد.

و قالت صحيفة«لوفيجارو» إن خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «حتمية» بعد أن حاصرته أخطائه ونقاط ضعفه.

واعتبرت الصحيفة في تقرير أعدته حول الانتخابات المزمع عقدها محليا في 24 يونيو الجاري، أن فوز أردوغان بالرئاسة ليس مضموناً، وبل ذهبت إلى حد اعتبار خسارة حزبه في الانتخابات التشريعية حتمية «إلا إذا تلاعب في الانتخابات».

وأشارت «لوفيجارو» إلى أن «خسارة أردوغان حتمية إذ رجحت فشله في تأمين الأغلبية البرلمانية، كما اعتبرت أن فوزه في الانتخابات الرئاسية ليس مضمونا»، مشيرة إلى أنه قد لا يفوز من الدورة الأولى، وسيواجه صعوبات في الحصول على أصوات في الجولة الثانية، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة لصحيفة «جمهورييت» التركية.

ورفضت المحكمة الدستورية التركية نهاية مايو الماضي طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد، إلغاء بعض المواد من قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان التركي في شهر مارس الماضي.

اعتبر النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أردوغان طوبراق، أن رفض المحكمة الدستورية التركية تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الجديد يهدد نزاهة الانتخابات ويفسح المجال لتزوير النتائج.

وقال في تصريحات صحيفة إن رفض المحكمة الدستورية طلب تقدم به حزبه لإلغاء عدد من مواد قانون الانتخابات الجديد من شأنه أن «يهدد أمن ونزاهة الانتخابات ويفسح المجال للتزوير واللعب بنتائج الانتخابات».

وأوضح طوبراق، «طالبنا بإلغاء المواد التي تتيح احتساب الأوراق الانتخابية غير المختومة واستخدام صناديق متنقلة وجمعها وتسجيل الناخبين المقيمين في نفس المبنى في مراكز اقتراع مختلفة»، لافتاً أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا «يلجأ إلى طرق التزوير كلما شعر بأنه سيخسر الانتخابات».

وفي جميع الانتخابات التي جرت في تركيا أي منذ عام 1950 حتى ذلك التاريخ أي 2014 كانت بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الخاتم الرسمي للهيئة الانتخابية لصندوق الاقتراع كانت تعتبر أصوات ملغاة .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 18 أبريل الماضي عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 24 يونيو 2018 بدلا من نوفمبر 2019.