صراع النفوذ والأطماع تهدد ليبيا.. محاولات إخوانية لعرقلة الانتخابات المقبلة
بعد أسابيع من محاولة التوصل لاتفاق بشأن القاعدة القانونية للانتخابات المقبلة، لا يزال أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منقسمون فيما بينهم حول شكل وصلاحيات الانتخابات المقبلة خصوصا انتخابات الرئيس.
ودعت البعثة الاممية للدعم في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع يومي 26/27 من مايو الجاري لحسم قضية القاعدة الدستورية للانتخابات.
وكان الملتقى قد كلف ثمانية عشر شخصا من أعضائه ممثلين لكافة التيارات السياسية لوضع الإطار القانوني للانتخابات إلا أن الأمور تعثرت بسبب تمسك ستة من الأعضاء التابعون لجماعة الإخوان الإرهابية بتقليص صلاحيات الرئيس القادم، وانتخابه من قبل البرلمان وليس الشعب.
وترفض القوى السياسية المدنية في ليبيا هذه الاشتراطات ويكون أن من حق الشعب اختيار رئيسه بشكل مباشر عبر الاقتراع السري.
ويتخوف سياسيو ليبيا من خطة التنظيم التي ترمي إلى اختيار الرئيس عبر المحاصصة البرلمانية وهو ما يعني أنه سيكون رهينة للتكتل البرلماني الأكبر، أو لم ن يستطيع شراء أكبر عدد من الأصوات.
ولا تزال تهمة شراء الأصوات تلاحق الكثيرين في البلاد، خصوصا بعد الاتهامات التي وجهت لبعض القوى السياسية بشراء أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي قبيل اختيار حكومة جديدة للبلاد أواخر العام الماضي.
وتخطط الجماعة للرقية الانتخابات المقبلة كونها تملك كوادر يمكن ترشيحهم على المستوى البرلماني، لكن بالنسبة للرئاسة فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة لأنها أصبحت منبوذة في غالبية المدن الليبية خصوصا في الشرق والجنوب لذا فإن اختيار الرئيس بشكل مباشر يقلق التنظيم.
ولأجل هذا الغرض يسعى الإخوان لعرقلة الانتخابات أو رسمها وفق السيناريو الذي يخدم مصالحهم فقط.
وفي المقابل لوحت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المسؤولين الليبيين معتقلي الانتخابات.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن بلادها تلجا لفرض عقوبات على معرقلى المسار السياسي في ليبيا.
وأضافت الدبلوماسية الأمريكية في كلمتها أمام جلسة الاستماع لإحاطة المبعوث الأممي في ليبيا، إن العقوبات المحتملة ستشمل أي شخص أو كيان يعرقل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
وفي المقابل ترى المجموعات المسلحة المنتشرة في البلاد أن الاستقرار وانتخاب حكومة قوية سيقول من نفوذها ومصادر تمويلها، وبالتالي تضغط هذه المجموعات للحفاظ على مصادر تمويلها في البلاد.
