صفقات مشبوهة.. حكومة «الدبيبة» تتبرأ من قرارات «الوفاق» حول النفط

في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة للبرلمان الليبي الأربعاء 8 سبتمبر 2021، لمساءلة حكومة عبد الحميد الدبيبة، علّق المجلس جلساته حتى الإثنين المقبل، لمناقشة وتدارس ما ورد في إجابات وردود الحكومة، على الاتهامات الموجهة إليها من قبل النواب.

وتبرّأ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من الصفقة التي تمت في عهد حكومة الوفاق السابقة، بشأن النفط واستحواذ شركات بعينها على النفط الليبي، أكد أن الحكومة الحالية تعمل على تنسيق هذه العمليات وضمان حقوق الدولة الليبية في أي صفقة وفقًا للقانون.

وانتقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، استمرار الحكومة فيما يعرف بـ«مركزية السلطة»، مطالبًا الدبيبة بضرورة تحديد اختصاصات الوزراء والمسؤولين في الحكومة وتقديمها مكتوبة بصفتهم إلى مجلس النواب حتى يتم مساءلتهم عنها.

قرارات الوفاق

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، عبد الله بليحق، أن المجلس علق جلسته حتى الإثنين المقبل الموافق 13 سبتمبر 2021؛ لمناقشة وتدارس ما ورد في إجابات وردود حكومة الوحدة الوطنية.

• هل ينجح الدبيبة في إطفاء نيران الغضب؟.. زيارة رهن اختبار النتائج

وكانت جلسة مجلس النواب الليبي، التي عقدت الإثنين 30 أغسطس 2021، في مدينة طبرق، لمناقشة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة «عبد الحميد الدبيبة»، شهدت خلافات عدة، ما قد يهدد العملية السياسية التي كان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام في الداخل منذ سنوات، حيث وجه «الدبيبة»، قبيل الجلسة الخاصة باستجواب الحكومة، خطابًا لرئيس البرلمان «عقيلة صالح» مطالبًا إياه بضرورة توضيح المواضيع الخاصة بالمساءلة ونقاط الاستجواب بشكل واضح ودقيق، ليتسنى تجهيز ردود الحكومة؛ الأمر الذي دعا المجلس لتأجيل جلسة مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أرجع تأجيل استجواب الحكومة الليبية لسحب الثقة منها، إلى استيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

صفقات مشبوهة

وعن استعداد الحكومة للتعاون مع المجلس، أكد الدبيبة، استعداده للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، واحترامه المساءلة، والالتزام بالشفافية في كل ما تنفقه الحكومة، حيث شرح أن مصرف ليبيا المركزي حول 79 مليار دينار إلى حساب الحكومة، بنسبة 1/12 من مقترح مشروع الميزانية، كما ينص القانون.

• الحكومة الليبية الجديدة تلغي قرارات «الوفاق»

وفي الجهة المقابلة، تبرّأ الدبيبة خلال جلسة مجلس النواب الليبي، من المسؤولية بخصوص صفقة استحواذ شركة توتال الفرنسية على حصة شركة «هيس أميرادا» الأمريكية في امتياز الواحة والبالغة 6% من الشركة.

ولدى تلقيه انتقادات كثيرة من النواب في الجلسة بشأن تلك الصفقة، رد: «ليس لنا علاقة بالصفقة»، وأشار إلى أنها تمت خلال العام 2018، في عهد حكومة فايز السراج، مضيفًا: «أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط الليبي تقوم ببيع حصصها لشركات أخرى، لكن الحكومة تعمل على تنسيق هذه العمليات وضمان حقوق الدولة الليبية في أي صفقة وفقًا للقانون».