ضربة أمريكية جديدة لـ”الجزيرة” القطرية

في ضربة جديدة لنظام تميم بن حمد،  طالب نواب أمريكيون من وزير العدل جيف سيشنز بالتحقيق بمدى خرق قناة “الجزيرة” القطرية، القانون الأمريكي وتقدم تغطية إيجابية للتنظيمات الإرهابية، مثل “داعش”، و”حزب الله” و”جبهة النصرة”.

الكونغرس الأمريكي

وطالب 19 نائب أمريكي  بالكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في خطاب رسمي يطالب بتسجيل “الجزيرة” لدى وزارة العدل الأمريكية، كعميل أجنبي، وفقا لقانون “تسجيل الوكلاء الأجانب”، متهمين القناة القطرية بأنها “تقوض المصالح الأمريكية مباشرة”، وتقدم تغطية إيجابية لعدد من التنظيمات الإرهابية مثل “داعش”، و”حزب الله” و”جبهة النصرة”.

وأشار نواب الكونغرس في رسالتهم إلى تقييم عام 2009 لسفير الولايات المتحدة في قطر الذي وصف قناة “الجزيرة” بأنها “إحدى الأدوات السياسية والدبلوماسية الأكثر قيمة في قطر”.

وقال المشرعون إن وزارة الخارجية الأمريكية قررت أن المؤسسة الإخبارية التي يقع مقرها الرئيسي في الدوحة تسيطر عليها الدولة.

ومن أبرز النواب الأمريكيين الموقعين، على الخطاب، النائب جوش جوتيمير، ديمقراطي عن نيوجيرسي، ولي زيلدين، جمهوري عن نيويورك؛ والسناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، وفقا لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.

القانون الأمريكي

ويفرض الالتزام بقانون “تسجيل الوكلاء الأجانب”، على الجزيرة أو المتعاقدين الأمريكيين معها الكشف عن المعلومات المتعلقة بهيكل الشركة وميزانيتها ونفقاتها وموظفيها التي سيتم نشرها على موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت، وستظل الشبكة قادرة على نشر محتواها في الولايات المتحدة. وأدرجت وزارة العدل الأمريكية، مؤسسات إعلامية روسية وهي قناة “آر تي” وراديو “سبوتنيك” في سجلاتها تحت بند “وكيل أجنبي” في البلاد، بموجب قانون حول “الوكلاء الأجانب” الصادر في عام 1938، وإذا تم إدارج “الجزيرة” القطرية، ستكون ثالث مؤسسة إعلامية تخضع للقانون الأمريكي.

قطر وتمويل الإرهاب:

وخلصت تقارير لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية، ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السري، ومؤسسة دعم الديمقراطية، إلى أن قطر تعد أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية.

وشهد مايو الماضي تحركا عربيا في كل من السعودية ومصر والإمارات للجم مواقع إلكترونية وقنوات إعلامية أغلبها تدار من قطر أو تمول منها، بسبب ما تبثه من محتويات داعمة للإرهاب والتطرف وما تتعمده من نشر للأخبار الكاذبة.

ومن بين المواقع الإلكترونية والقنوات التي تم حظرها في السعودية ومصر والإمارات كل من “الجزيرة نت” و”قناة الشرق” و”مصر العربية” و”الشعب” و”عربي 21 ” و “رصد” و”حماس أون لاين” وكلها قنوات تدعم وتروج لمنظمات متطرفة عباءتها الرئيسية جماعة الإخوان.