عقوبات إيكواس.. السلطة العسكرية في مالي تعتزم الطعن دوليًا

فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في 16 يناير حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي ردا على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة لخمس سنوات إضافية.

وأعلن رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا أن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات التي وصفها بأنها “غير قانونية” التي فرضتها دول غرب إفريقيا (ايكواس) عليها والهادفة إلى محاولة “إخضاعها”.

وقال مايغا في مقابلة بثّها التلفزيون العام السبت “هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقات الدولية” بينها تلك التي “تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية” مثل مالي.

وأضاف “لقد وضعنا إستراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي. حزمة الإجراءات ذات طابع قانوني. سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي” من دون أن يوضح المؤسسات الدولية التي ستلجأ إليها باماكو.

https://soaldar.com/article/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88

وجاءت العقوبات بعد نكث العسكريين بتعهدهم بإجراء اقتراع رئاسي وتشريعي في 27 فبراير لانتخاب قادة مدنيين.

وقررت إيكواس قطع مساعدتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا واستثنت السلع الأساسية من الحظر.

كما ستستدعي الدول الأعضاء في المنظمة سفراءها في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020 وتعاني أزمة أمنية مستفحلة.

لكن رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا اعتبر أن العقوبات تهدف إلى “إضعاف دولتنا وإذلالنا”، ومضيفا في خطاب موجه لدول المنطقة “إذا تخلصتم من التأثيرات الأجنبية، فسنتفاهم في ما بيننا نحن الأفارقة”.

وأضاف أن “بعض الدول تستخدم إيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا لتصفية حسابات أخرى”، مؤكدا أن هذه المنظمات تستغلها “قوى من خارج إفريقيا”.

ونظمت في باماكو وأنحاء مالي الجمعة تظاهرات حاشدة ضد عقوبات إيكواس بدعوة من المجلس العسكري.

ماكرون يشعل غضب مالي.. استدعاء السفير وبدء التصعيد

وفي تطور آخر تُوفي الأحد رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي حكم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2020 عن عمر ناهز 76 عاما في باماكو، وفق ما أفادت عائلته.

وكان كيتا قد أمضى عامين من ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات عندما واجه عام 2020 احتجاجات واسعة في الشوارع ضد حكومته وأطاح به الجيش الذي يخضع الآن لعقوبات إقليمية بعد نكثه بتعهد إعادة البلاد إلى الحكم المدني.

وقال أحد أفراد العائلة إن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا “توفي هذا الصباح عند الساعة 09:00 (بتوقيت غرينيتش) في منزله” في باماكو. وأكد هذه المعلومة عدد من أفراد الأسرة، لكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وفي الأسابيع التي سبقت انقلاب عام 2020 واجه كيتا احتجاجات شعبية أججتها طريقة تعامله مع التمرد الجهادي وفشله في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتعثر.

كما أدى بطء الإصلاحات السياسية وتردي الخدمات العامة وتفشي الفساد إلى تغذية المشاعر المعادية لكيتا وخروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.

https://soaldar.com/article/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A

وفي 18 أغسطس 2020 أجبر ضباط عسكريون شبان كيتا على التخلي عن منصبه بعد قيامهم بانتفاضة في قاعدة بالقرب من باماكو قبل انتقالهم إلى المدينة حيث احتجزوا كيتا وقادة آخرين.

وبضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، أطلق المجلس العسكري الذي انبثق من التمرد سراح كيتا في 27 أغسطس وسمح له بالعودة إلى مقر إقامته حيث وضع تحت المراقبة. وأصيب كيتا في الشهر التالي بجلطة دماغية صغيرة تلقى على إثرها العلاج في دولة الإمارات.

وشهدت البلاد انقلابا آخر من قبل المجلس العسكري في مايو 2021. ووافقت إيكواس هذا الشهر على فرض عقوبات على مالي بعد اقتراح ببقاء المجلس العسكري في السلطة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات قبل إجراء انتخابات، رغم المطالبة الدولية بأن يحترم المجلس تعهدا سابقا بإجراء الانتخابات في فبراير.
وولد كيتا في مدينة كوتيالا الصناعية الجنوبية التي كانت مركز إنتاج القطن في مالي قبل تدهور هذه الصناعة. عمل والده موظفا حكوميا في المدينة، وجده الأكبر كان جنديا في الجيش الفرنسي وقتل في معركة فردان خلال الحرب العالمية الأولى

وبعد دراسته الأدب في مالي والسنغال وفرنسا، عمل كيتا مستشارا لصندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية الخارجية قبل أن يتولى رئاسة مشروع تنموي في شمال مالي.

وعارض الجنرال موسى تراوري الرئيس الأسبق لمالي الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1991، لكنه برز خلال ولاية الفا عمر كوناري، أول رئيس منتخب ديمقراطيا.

وعندما تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1994 و2000، اكتسب كيتا سمعة قيادي صارم بعد إحباطه سلسلة إضرابات، ما مهد لفوزه بغالبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية عام 2013 بعد خسارته في انتخابات 2002 و2007.