أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا، اليوم الأربعاء، بدفع مليون يورو (1.2 مليون دولار) للمفوضية الأوروبية لفشلها في الاستجابة لقرارات الاتحاد الأوروبي التي تطالب بإجراء تغييرات على بعض إصلاحاتها القضائية.
الغرفة التأديبية
في منتصف يوليو، وجدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن الغرفة التأديبية الجديدة للمحكمة العليا البولندية لا تضمن الحياد والاستقلال، وبالتالي فهي تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحفي رسمي للمحكمة أن التزام وارسو ضروري “من أجل تجنب إلحاق ضرر جسيم ولا يمكن إصلاحه بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي والقيم التي يقوم عليها هذا الاتحاد، ولا سيما سيادة القانون”.
تأسست عام 2018، وهي قادرة على عزل أي قاضٍ أو المدعي العام، مما دفع البعض للخوف من استخدامها لتوبيخ القضاة على قراراتهم العصية، مما يعيق استقلاليتهم.
محكمة العدل
في 9 سبتمبر، طلبت المفوضية الأوروبية من محكمة العدل الأوروبية فرض غرامات يومية على بولندا بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ. أدى هذا إلى تصعيد نزاع طويل الأمد مع وارسو حول عدد كبير من الإصلاحات القضائية المحلية التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في ذلك الوقت: “يجب أن تكون أنظمة العدالة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مستقلة وعادلة”.
