غرامة 24.7 مليون دولار على «ميتا» بسبب انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية
تعرضت شركة “ميتا”، لغرامة قدرها 24.7 مليون دولار، بعد أن وجد قاض في واشنطن أن شركة التكنولوجيا هذه انتهكت عمدا قوانين الكشف عن تمويل الحملات الانتخابية في الولاية 822 مرة.
وجاء في بيان صادر عن المدعي العام في واشنطن، بوب فيرجسون، أن الغرامة “تمثل أكبر عقوبة على تمويل الحملات الانتخابية في أي مكان في البلاد على الإطلاق”.
وقال متحدث باسم “ميتا” إن الشركة تقيم خياراتها، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وكان الحكم الصادر عن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة كينج دوغلاس نورث هو الحد الأقصى المسموح به لأكثر من 800 انتهاك لقانون ممارسات الحملة الانتخابية العادلة في واشنطن.
وتم تمرير القانون من قبل الناخبين في عام 1972 وعززته الهيئة التشريعية في وقت لاحق.
دعوات للعنف ونشر أخبار مضللة.. روسيا تضيف شركة ميتا إلى قائمة الإرهاب.. وتبرر موقفها بتلك الطريقة
وفي هذا الإطار جادل المدعي العام لواشنطن، بأن الحد الأقصى كان مناسبًا نظرًا لأنه سبق أن رفع دعوى قضائية ضد شركة Facebook لانتهاكها نفس القانون في عام 2018.
ويتطلب قانون الشفافية في واشنطن من بائعي الإعلانات مثل Meta (تملك ميتا حاليا شركة فيسبوك) الاحتفاظ بأسماء وعناوين مشتري الإعلانات السياسية والكشف عنها علنا، ووجهة هذه الإعلانات، وكيفية دفع الإعلانات، وإجمالي عدد مرات مشاهدة كل إعلان.
