«فاتورة فساد أردوغان».. المحكمة الأوروبية تغرم القضاء التركي 295 مليون ليرة
لم ينج القضاء التركي من حالة الفساد السياسي المستشرى في البلاد، برعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رجب أردوغان، فبعد أعوام من استقلالية هامشية تمتع بها، عادت الأمور أسوأ مما كانت عليه في السابق، عبر تسيس ممنهج للقضاء التركي.
ومنذ 2016 حاول النظام التركي السيطرة بشكل كامل على مفاصل القضاء عبر عمليات إبعاد ممنهجة تمت على أسس سياسية لأبعاد القضاة المستقلين من المنابر القضائية، وتعيين قضاة مسحوبين على الحزب الحاكم بدلا منهم لضمان صدور أحكام على هوى السلطات.
وبسبب هذه العمليات الممنهجة أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن تغريم هيئة القضاء التركي بمبلغ حوالي 295 مليون ليرة، بسبب إصداره قرارات قضائية خاطئة.
وفي التفاصيل قال الصحفي التركي عثمان أرانجا: إن هذه الغرامات التي وقعت على القضاء جاءت بسبب ما أصدره القضاء التركي في الفترة الماضية من أحكام تعسفية خلال الخمسة عشر الأخيرة.
واشترطت المحكمة الأوروبية أن تسدد أنقرة هذه الغرامات على مدار 16 سنة، بواقع 18.5 مليون ليرة سنويًا، وفقًا لصحيفة «سوزجو» التركية.
ووفقا لمراقبين تؤثر هذه العقوبات على معدلات الاقتصاد التركي، الذي يعاني في الأساس من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة، وتؤدي إلى فقدان ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
وفي وقت سابق قال وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، إن «مصداقية القانون تدعم مصداقية الاقتصاد».
وكشفت «سوزجو»، أن الفساد القضائي في تركيا يدفع فاتورته المواطن التركي؛ فخزينة الدولة لن تتحمل تلك الغرامات الباهظة، لذا تحصلها الحكومة من جيوب المواطنين.
ويشمل الفساد القضائي الممنهج في المحاكم تركية عدم تنفيذ المحاكم المحلية التركية لقرارات المحكمة الدستورية العليا، التي تقضي بدفع تعويضات مالية لمعتقلي حرية الرأي والتعبير.
وسبق أن حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الحكومة التركية بتعويض 8 صحفيين بصحيفة «جمهورييت»، تم اعتقالهم في قضايا رأي، بـ16 ألف يورو لكل صحفي.
وانتصر في وقت سابق رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بتعويضات مالية قدرها 11 ألفًا و685 يورو، بعدما فاز بدعوى قضائية رفعها ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقًا لإحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، فإن تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا، بـ9 آلاف و250 دعوى قضائية رفعها أشخاص ضد صدور أحكام قضائية تعسفية بحقهم.
وتقدم 7 آلاف و900 شخص يعيشون بأكثر من 37 دولة أوروبية، للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفع قضايا ضد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تركيا.
