«فرق تسد».. أردوغان يخطط لتقسيم المعارضة بطرح الدستور للتعديل
«فرق تسد».. الرئيس التركي يخطط لتقسيم المعارضة بطرح تعديل الدستوريستعد الرئيس التركي رجب أردوغان، لاعتماد دستور جديد في البلد الذي يرزح فيه شعب مظلوم تحت حكم طاغية ديكاتور لا يعترف بديمقراطية ولا يراعي الحرية؛ مستهدفا «تعميق الخلاف داخل صفوف المعارضة» التي يراها خطرا على مستقبله السياسي عقب طرح فكرة «الانتخابات المبكرة».
وعلى الرغم من المظهر الزائف لما يسميه النظام التركي «النقاش المجتمعي بشأن الدستور»، إلا أن هدف أردوغان الحقيقي بات وضع تغيير دستور البلاد على رأس أولياته لضمان إلهاء المعاضة عن سيطرته على مفاصل الدولة التي ينتظر شعبها المجهول تحت حكمه الديكتاتوري.
وتحت عنوان، «أردوغان مستعد لتغيير الدستور» أورد موقع «كوميرسانت» الروسي تحليلا للكاتبين «كيريل كريفوشييف»، و «كيريل كريفوشييف»، تضمن أن الرئيس التركي أطلق رسميا، مناقشة عامة حول نص الدستور الجديد للبلاد، الذي يعتزم اعتماده بحلول العام 2023، الذكرى المئوية للجمهورية.
ويتمتع الرئيس التركي الآن بحق غير مقيد في تعيين الوزراء والمسؤولين الآخرين، وكذلك الترشح لولاية ثالثة، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تم تبنيها في استفتاء أبريل 2017، والتي حولت تركيا من دولة برلمانية إلى جمهورية رئاسية، مع إلغاء منصب رئيس الوزراء، لكن السؤال القائم مفاده: «ماذا يحتاج أردوغان أيضا ليطمئن على مستقبله؟».
وارتكز التحليل إلى رأي الأستاذ في جامعة موسكو الحكومية، بافيل شليكوف، والذي أكد أن أردوغان يتبنى فكرة اعتماد دستور جديد منذ ما يربو عن 10 سنوات. إنما الحوار السابق داخل البرلمان حول ذلك فشل. ونتيجة لذلك، لم يحقق الرئيس سوى إقرار تعديلات على الدستور في العام 2017، مشددا على أن أردوغان يهدف إلى تشتيت انتباه المجتمع عن الأسئلة التي يعجز عن الإجابة عنها.
وذهب خبير مجلس الشؤون الخارجية الروسي، تيمور أحمدوف، إلى أبعد من ذلك قائلا: «إن الرئيس أردوغان دعا جميع الأحزاب لمناقشة الدستور الجديد لتعميق الخلاف بينهم وتعميق الانقسام داخل المعارضة، وخاصة داخل الحزب الأقوى، حزب الشعب الجمهوري».
