فرنسا وإيطاليا يطالبان بوضع لوائح مالية جديدة في الاتحاد الأوروبي

تريد فرنسا وإيطاليا إصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي للسماح بمزيد من الاقتراض والاستثمار.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مقال نُشر في صحيفة فاينانشيال تايمز “نحتاج إلى مساحة أكبر للمناورة وإنفاق رئيسي كاف للمستقبل ولضمان سيادتنا”.

وقالوا: “إن الديون المتزايدة لتمويل مثل هذه الاستثمارات، والتي تفيد بلا شك في رفاهية الأجيال القادمة والنمو طويل الأجل، يجب أن تكون مفضلة من قبل القواعد المالية، بالنظر إلى أن الإنفاق العام من هذا النوع يساهم في الواقع في القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل”.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة الفرنسية إن الهدف هو توفير دافع لإجراء مناقشة مشتركة بين زعماء الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هناك رغبة عامة للمضي قدما في هذه القضية.

عنف واعتقالات لـ 5000 محتج على إجراءات كورونا في ميونيخ

وتحرص فرنسا -وهى من المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يناير- على متابعة الإصلاحات، لكن لم يتوفر إطار زمني محدد.

وأشار دراجي وماكرون إلى تحليل أجراه مستشارو الحكومة في مساهمتهم، وفقًا لمصادر قريبة من قصر شيغي في روما.

وهناك نقاش حاليًا في الاتحاد الأوروبي حول إصلاح أنظمة الديون، نظرًا للديون الهائلة التي يتم تحملها لمواجهة آثار الوباء، إلى جانب خطط الاستثمار لحماية المناخ.