فساد النهضة… قضاء تونس يحقق في أموال الإخوان الحرام
كتب- عبد الغني دياب
يبدو أن عقد جماعات الفساد في تونس انفرط، وأن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا بشأن سقوط رؤوس الإجرام والعمالة في بلد عاني من دنس التطرف الإخواني لعشر سنوات كاملة، قبل أن يقول التونسيون كلمتهم في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.
التاريخ المشار إليه سيكون يوما خالد في ذاكرة تونس، ليس فقط لكونه ذكرى قيام الجمهورية والتخلص من الاحتلال الفرنسي، لكنه سيحمل لجانب هذه الذكرى المميزة، ما شهده الشعب التونسي من سقوط مدوى لتنظيم الإخوان الذي تاجر بالدين لعشر سنوات كاملة.
سقوط الإخوان في تونس ليس فقط بالقرارات التي انحاز فيها الرئيس قيس سعيد للمطالب الشعبية، عندما قرر تجميد عمل البرلمان، وحل الحكومة، لكن الإجراء الثالث الذي تمثل في رفع الحصانة عن نواب البرلمان، وهو ما يعد إذن بالبدء في عمليات الفساد التي تورطت فيها القوى السياسية لسنوات متخذين من الحصانة النيابية سدا منيعا يحول بينهم وبين المساءلة.
رؤوس الفساد
تفاصيل فساد حركة النهضة الإخوانية و حزبين آخرين من الأحزاب السياسية التونسية، كشفها مصدر قضائي في تصريحات لوكالة أنباء رويترز، والتي أفادت بإن جهات التحقيق التونسية بدأت في توقيف قادة عددا من الأحزاب السياسية من بينهم حزب حركة النهضة الإخوانية، لشبهة تلقي أموال من الخارج لتمويل الانتخابات التي أجريت في البلاد 2019.
وقال المصدر إن القضاء التونسي فتح تحقيقا موسعا مع 3 أحزاب سياسية بينها حركة النهضة، وتزامن ذلك مع ما قالته مصادر محلية تونسية اليوم الأربعاء، إذ أكدت أنه تم فتح تحقيقات في شبهة سوء التصرف في أموال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، في الفترة التي تولى فيها شوقي الطبيب رئاسة الهيئة.
وكان الطيب أحد المقربين من راشد الغنوشي، وسبق وأن نشرت الصحف مراسلات سرية بينهما فيما وصفته وسائل الإعلام المحلية وقتها بالفضيحة.
وصالت وسائل إعلام تونسية إن جرى فتح تحقيق أيضا ضد هيئة الحقيقة والكرامة، المتهمة بشبهة التدليس وسوء استعمال السلطات، والحصول على منافع والإضرار بالمصالح العامة، على إثر ما ورد في تقرير الهيئة بخصوص البنك الفرنسي التونسي.
ومن جهة قال الناطق باسم القطب القضائي المالي في تونس، إن النيابة العامة، بدأت خلال الأسبوعين الماضيين منذ بداية شهر يوليو تحديدا في فحص ملف يخص حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي.
وتتمثل الاتهامات حول «عقود اللوبيينج» والمتمثلة في الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية.
وفي المقابل قالت وسائل إعلام إن الأجهزة الأمنية ألقت صباح اليوم القبض على عدد من السياسيين من بينهم النائب بالبرلمان التونسي راشد الخياري.
