«فساد وتطرف وغسيل أموال».. الفضائح تلاحق النهضة الإخوانية بتونس
يبدو أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية لا تتوقف على التطرف ونشر الطائفية في المجتمع التونسي، بل تتخطى ذلك إلى حد الفساد المالي والأخلاقي، حيث تورطت حركة النهضة الإخوانية ممثلة التنظيم الدولي للإخوان في تونس في عمليات فساد قذرة، وغسيل أموال، وتلقي تمويلات أجنبية من جهات مشبوهة.
وقائع فساد الجماعة المتطرفة كشفاها وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو، والذي قال في ندوة صحفية عقدها في مقر وزارته قبل ايام إن وزارته تقدمت بشكوى رسمية ضد حركة النهضة الإخوانية بتهمة امتلاك قنوات تلفزيونية تستعمل في عمليات غسيل الأموال عبر الإعلانات المزيفة.
وأضاف الوزير التونسي أنه بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال فإن الشكوى الحكومية تضمنت طلبات للتدقيق في ممتلكات ومقرات وسيارات الحركة المتطرفة.
وتتهم حركة النهضة الإخوانية بتدمير الحياة السياسية في تونس، بسب المال السياسي المشبوهة الذي تضخه الحركة في البلاد.
ولم تكن اتهامات محمد عبو، هي وهها التي تلاحق الحركة الإخوانية، فسبقه إليها عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، والذي قال في تصريحات لإذاعة «موزاييك» التونسية إن حركة النهضة لها علاقة بعدد من القنوات الإعلامية غير القانونية والتي تستعمل الإعلانات في شبهة غسيل أموال.
وأضاف السنوسي أن فساد الحركة واضح وبين، مؤكد أن إحدى القنوات كقناة الزيتونة، القريبة من النهضة، تصل مصاريفها إلى 300 ألف دينار شهريا، أي ما يعادل 100 ألف دولار، ولا تمتلك القناة مصار دخل كافية للتغطية على هذه الأموال.
وتستغل الحركة الإخوانية هذه الأموال للتغلل في المجتمع التونسي وفرض وصايتها على الشعب، عبر الدعاية الظلامية التي تبثها هذه القناة، وتستخدم روافدها الإعلامية في النيل من معارضيها عبر حملات تمويل ممنهجة تتم من نفق مخطط استخباراتي يشرف عليه التنظيم الدولي للجماعة المتطرفة.
ومؤخرا فقدت النهضة الإخوانية رصيدها الشعبي في الشارع التونسي، بعدما فضحتها المعارضة في البرلمان، وثبت فشلها في إدارة الملفات التي كلفت بها، إضافة إلى تورطها في التواصل مع جهات أجنبية، وهو ما جعل أعضاء في البرلمان التونسي، يتهمون زعيمها راشد الغنوشي بالعمالة.
ويرتبط الغنوشي بعلاقة مشبوهة مع تركيا، حيث يعمل على تمهيد الأرض لنشر المشروع التركي في بلاد المغرب العربي عبر تونس.
