فيتو الكتل البرلمانية التونسية تطالب بمنع مشاركة النهضة في حكومة المشيشي
لا يزال رئيس الحكومة التونسية الجديد هشام المشيشي، يحاول الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة، بعد أن كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
ومنذ تكليف المشيشي ومن قبله الفخفاخ، ولم يتوقف الصراع حول طبيعة تشكيل الحكومة الجديدة، وطبيعة المقاعد التي من المقرر أن يحصل عليه نواب حركة النهضة وسط رفض كبير من الكتل البرلمانية التونسية التي ترفض وجود أعضاء من حركة النهضية التونسية في الحكومة الجديدة.
وترفض الكتل النيابية التونسية وجود تمثيل نيابي لأعضاء حركة النهضة في الحكومة الجديدة التي يترأسها هشام المشيشي، الذي سبق أن تولى وزارة الداخلية، وعمل مستشارًا قانونيًا لرئيس الجمهورية قيس سعيد، قبل أن يعهد إليه الرئيس بتولي الحكومة الجديدة.
ولم يكن المشيشي من الأسماء التي رشحتها الكتل النيابية والبرلمانية، ولا حتى الأحزاب السياسية، حيث يعتبر المشيشي من وزراء التكنوقراط.
وفي ظل حالة من الشد والجذب، تمسك الحزب الدستوري الحر، والذي قاد تحركات لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، بموقفه الرافض لمشاركة حركة النهضة أو نواب الإخوان في الحكومة الجديدة.
النائبة عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر، من جانبها شددت على أن حزبها تلقى دعوة من الرئيس المكلف هشام المشيشي لحضور مشاورات تشكيل الحكومة، إلا أنها رفضت تواجد أي عضو تابع لحركة النهضة الإخوانية في الحكومة الجديدة، رافضة المشاركة في أية مشاورات تضم ممثلين عن الإخوان المسلمين.
واتفق معها “ائتلاف الكرامة”، الذي رفض التشكيل السياسي للحكومة المقرب من حركة النهضة الإخوانية، حيث أكد سيف مخلوف، رئيس الائتلاف، أن مصير الاستشارات بخصوص الحكومة كان في سلة مهملات القصر إذا شارك الإخوان في تلك المناقشات.
