قانون لحماية وحشية الشرطة الفرنسية.. سجن وغرامة لمن ينشر صور
بدأ البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، نقاشًا حول قانون من شأنه أن يحد بشدة من نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم، وهي خطوة استنكرها دعاة حرية التعبير ومنتقدو وحشية الشرطة.
لطالما اتُهمت قوات الأمن الفرنسية بالتعامل بشكل قاسي ووحشي مع المتظاهرين، وكذلك عند إيقاف أو اعتقال الأفراد، وخاصة الأقليات السوداء أو العربية.
أثارت سلسلة من الحوادث التي تم تسجيلها بالفيديو دعوات للإصلاح، والتي اكتسبت زخمًا في أعقاب حركة “حياة السود مهمة” في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد.
ردت الشرطة بأنها تتعرض للتهديد بشكل متزايد في الوقت الذي تكافح فيه لتنفيذ وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بتقليل الجريمة وانعدام الأمن، خاصة في المجمعات السكنية الوعرة المحيطة بباريس ومدن أخرى.
دفع هجوم على مركز للشرطة خارج باريس الشهر الماضي، شنه عشرات الأشخاص المسلحين بالألعاب النارية والقضبان الحديدية، الحكومة إلى التعهد بإجراءات ملموسة لحماية الضباط وتحسين ظروف العمل.
ركز قانون “الأمن” الجديد الذي اقترحته حكومة ماكرون على إصلاحات مثل منح مزيد من الاستقلالية للشرطة المحلية وربما تسليح المزيد منها وتوسيع استخدام طائرات المراقبة بدون طيار في المناطق عالية الجريمة.
في الشهر الماضي، أيد وزير الداخلية اليميني جيرارد دارمانين إجراء سعت إليه نقابات الشرطة منذ فترة طويلة، مما جعل إظهار صور وجه ضابط ما لم يتم جعلها ضبابية جريمة.
قد يُعاقب من ينشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر بقصد تقويض “السلامة الجسدية أو النفسية” للضابط بالسجن لمدة عام أو بغرامة تصل إلى 45000 يورو.
يجادل المعارضون بأن القواعد من شأنها أن تزيل بشكل فعال أداة رئيسية لمساءلة الشرطة في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون دعوات لزيادة الرقابة. كما نددت مجموعات إعلامية بما أسمته “قانون منع النشر” على غرار الإجراء المعمول به في إسبانيا منذ عام 2015، والذي قد يؤدي إلى الرقابة الذاتية عند التعامل مع صور الشرطة.
وحثت رسالة مفتوحة وقعها صحفيون في جميع أنحاء فرنسا، بينهم بعض من وكالة الأنباء الفرنسية، الشهر الجاري، المشرعين على رفض القيود الجديدة للصور، ودُعي إلى تنظيم احتجاجات خارج البرلمان يوم الثلاثاء.
