قرارات جديدة لقيس سعيد لتحصين ملفات «مكافحة الفساد» في تونس
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرًا يقضي بإنهاء مهام الكاتب العالم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة مستقلة)، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء مقر الهيئة والإشراف على حمايته في خطوة يقول مراقبون أنها جاءت لتفادي إتلاف أو تسريب أي ملفات أو وثائق حساسة وفي غاية الأهمية تتعلق بقضايا فساد.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد «أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مضيفا أن “المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية».
وكان تكليف أنور بن حسن بمهمة كاتب عام المهيئة بصفة وقتية، بعد أن أقال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي رئيس الهيئة عماد بوخريص أثار جدلا قانونيا وسياسيا في البلاد.
ولم تتجاوز فترة ترؤس عماد بوخريص للهيئة 10 أشهر، منذ أن عينه رئيس الحكومة الأسبق مكان شوقي الطبيب الذي أعفي من مهامه آنذاك. وأرجع متابعون قرار الإقالة إلى تصريح لبوخريص قال فيه «إنّ الهيئة تمتلك ملف فساد كبير».
وذكر حينها، أنّ الملف «يهم شخصيات نافذة في تونس، وسيتم الكشف عن تفاصيله قريبا».
وفي خضم ذلك الجدل الذي أثير وقتها، استقبل قيس سعيّد بقصر قرطاج عماد بوخريص “الذي أطلع رئيس الدولة على كل الصعوبات التي وجدها وواجهها وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة”، وفق بيان الرئاسة التونسية.
وقال سعيد، الذي تعهد في مناسبات عديدة بـ”ملاحقة كل من أجرم في حق الشعب التونسي أو سرق أمواله”، في لقائه ببوخريص إنّ “إعفاءه كان متوقعا لأنه أثار جملة من القضايا وقدم جملة من الإثباتات المتعلقة بعدة أشخاص”.
هذا اللقاء، عده مراقبون حجر الأساس في القرارات الأخيرة التي اتخذها قيس سعيّد بخصوص هيئة مكافحة الفساد، كما قرار وضع الرئيس الأسبق للهيئة شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبرية.
وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله إلياس الفخفاخ في 2020. وقال الطبيب في تدوينة في حسابه على فيس بوك “دورية أمنية ترابط أمام بيتي أعلمتني أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية.. في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور”. وفي أواخر يوليو الماضي، فتح القضاء التونسي قضيتين بحق شوقي الطبيب تتعلقان بضبط وثيقة مزورة وسوء إدارة الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
ويحوم حول الهيئة منذ تأسيسها جدل كبير، حتى أن بعض النشطاء على فايسبوك كان يسخر من ذلك بقوله إن هيئة الفساد تحتاج إلى هيئة فساد أخرى لمتابعة ملفات الفساد بها. كما أشاد ناشطون بقرار سعيد الأخير لافتين إلى أن «الهيئة كانت بؤرة للفساد وكمين للمبلغين وحماية للفاسدين. واسألو المبلغين».
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة جاء فيه أنه تم “فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”. وقال الدالي إنّ قرار فتح البحث التحقيقي في هذه القضية تمّ بين يومي 10 و12 يوليو الماضي، وتتعلّق الشبهات بتجاوزات في الانتدابات والتصرف في موارد الهيئة.
وأُحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 14 نوفمبر 2011، وتتولى اقتراح سياسات لمكافحة الفساد، وإصدار مبادئ توجيهية عامة، كما تبدي رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الفساد. وتجمع الهيئة، البيانات المتعلقة بالفساد وتسهل الاتصال بين الجهات الفاعلة، وتنشر ثقافة مكافحة الفساد. ولا تحل الهيئة محل أي هيكل رقابي آخر قائم لأنها تتلقى الطلبات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد، وتحقق فيها ويجب عليها إحالتها إلى العدالة.
