«قمع مفرط».. لماذا يستهدف أردوغان المحامين والطلاب والعسكريين؟
كسجن كبير تحولت المدن التركية على يد نظام رجب طيب أردوغان بعدما توسعت الآلة القمعية لحزب العدالة والتنمية في اعتقال المئات من العسكريين والمدنين، والزج بهم في السجون، مستخدمين الاتهامات الجاهزة في التنكيل بكل من يحاول التعبير عن رأيه في البلاد.
آخر جرائم أردوغان بحق معارضيه كانت باعتقال أكثر من 145 شخصا، بعضهم من العسكريين، والزج بهم في السجون بتهمة الانضمام إلى حركة الخدمة، وتأييد رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن لينضموا إلى قرابة 300 ألف معتقل سياسي في البلاد.
ومنذ يوليو 2016، توسعت السلطات التركية في عمليات الاعتقال وفصل الموظفين من مواقعهم الوظيفية، من بينهم عسكريين واحتجزت الأجهزة الأمنية حوالي 283 ألف شخص، وصدرت أحكام بحق 94 ألفا منهم، فيما أطلق سراح البعض بعد اعتقالهم لسنوات.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية جرى توقيف 43 شخصا للاشتباه في انتمائهم لمنظمة إرهابية، في مدينة إسطبنول وحدها، بينما توزعت بقيت الاعتقالات على ولايات أضنة وأنقرة وغيرهم من المدن.
ملاحقة المحامين
وخلال الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية جرى اعتقال حوالي 60 محاميا دفعة واحدة، 48 محاميا مزاولين للمهنة، و7 لازالوا يخضعون للتدريب، وقاضٍ مُقال من منصبه، وقاض مرشح، وخريج من كلية الحقوق.
ووجهت السلطات التركية نفس الاتهامات للمحامين والحقوقيين الموقوفين، حيث تدور معظمها نحو الانضمام لمنظمة إرهابية يقصد بها حركة الخدمة والاشتراك في انقلاب 2016.
وتستهدف السلطات التركية المحامين والصحفيين بشكل دوري لدورهم الحقوقي الذي يكشف فساد السلطة وقمعها للرأي العام، ولذلك تعتقل أنقرة عشرات المحامين والصحفيين بل بعضهم يتعرض للتنكيل والتعذيب داخل محبسه.
وحتى الآن وصل عدد المعتقلين السياسيين في البلاد على خلفية اتهام الانقلاب الفاشل وفقا للأرقام التي ذكرها وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو282 ألفا و790 شخصا.
وجرى حبس 94 ألفا و975 آخر، بينما وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم حوالي 597 ألفا و783 شخصا.
فصل عسكريين
وبالنسبة للجيش جرى فصل 15 ألفا و583 جنديا وضابطا من الجيش، منذ يوليو 2016 وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع التركية، ولا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق أربعة آلاف و156 آخرين.
ويقول مراقبون إن السلطات التركية لا تستثني أي فئة في البلاد، لكنها تكثف من حملاتها ضد من تراهم الخطر الأكبر عليها، وهم العسكريون الذي يرفضون سياسات أردوغان القمعية، ونهجه الاقتصادي الفاشل، والحقوقيون والقضاة، وأساتذة الجامعات والطلاب الذين يفضحون الجرائم التي تنفذها السلطات.
