كيف أصبح راشد الغنوشي هو العقدة والحل في الأزمة التونسية؟
تصاعد التوتر بين نواب الحزب الدستوري الحر المعارض وتيارات الإسلام السياسي في تونس، إلى أن وصل النزاع مرحلة جديدة خطيرة بعد استعانة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالقوة العامة لإيقاف اعتصام النواب المعارضين والمطالبين بسحب الثقة منه.
وتفاجئ نواب الدستوري الحر الذين دخلوا في اعتصام مفتوح، بقوات الشرطة العدلية وهي تقتحم قاعة الجلسات العامة في انتهاك للقانون.
وهذه أول مرة يتم استعمال القوة العامة ضد نواب منتخبين من الشعب التونسي وفي مؤسسة دستورية كمؤسسة البرلمان.
وتلقى تصرفات كتلة الحزب الدستوري الحر رواجا واسعا داخل قطاعات كبيرة من الشعب التونسي حيث تحتل الكتلة المرتبة الأولى من حيث الشعبية في أخر استطلاع للراي، حيث تشير التطورات الى المأزق السياسي الذي وصلت اليه مؤسسات الحكم في تونس في ظل نفوذ تنظيم الإخوان المتحكم في كل نواحي الحياة السياسية في تونس.
وكانت كتل نيابية في البرلمان التونسي قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم اليوم تحديد موعد جلسة سحب الثقة من «الغنوشي».
«الغنوشي» العقدة
وكان رئيس البرلمان ومدير ديوانه الحبيب خضر طالبوا مرارا النيابة العامة بالتدخل لمواجهة اعتصام نواب الدستوري الحر، زاعمين أن تصرفاتها انتهاك للنظام الداخلي ومسيء للديمقراطية.
وتاتي عملية اقتحام البرلمان من قبل النيابة العامة بعد لقاء جمع راشد الغنوشي بالرئيس التونسي قيس سعيد وهو ما فهم على أنه ضوء أخضر من الرئيس للسماح بقمع الكتلة المعارضة للإسلام السياسي، في حين نفى نبيل حجي القيادي في حزب التيار الديمقراطي شريك الحكم في تصريح لإذاعة «أي إف إم» الخاصة تورط الرئيس في عملية الاقتحام، مشيرًا إلى أن الأمن الرئاسي لا يقف وراء الخطوة بل النيابة العامة وهي لا تقع تحت نفوذ الرئيس.
واتهمت عبير موسي ونواب كتلتها رئاسة البرلمان بالتساهل مع متورطين في الإرهاب وذلك بعد رفض «الغنوشي» إصدار قرار يمنع كل شخص متهم في قضية إرهابية من الدخول الى مجلس الشعب.
وكانت كتلة الدستوري الحر عمدت إلى منع عقد ندوة حول مكافحة الفساد بقيادة «الغنوشي» متهمة الإسلام السياسي بالتورط في الإرهاب ومحاولة إدخال المتطرفين إلى البرلمان، ووصل الأمر إلى حد تبادل العنف بين نواب الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة داخل قاعة الاجتماع.
اقتحام البرلمان
ودخلت عبير موسي في مشادة مع ممثل الشرطة العدلية، حيث طالبته باذان كتابي قانوني قبل الحديث معه حول الاعتصام، مشيرة إلى أن اقتحام البرلمان من قبل الشرطة أمر غير مقبول وانتهاك صارخ للديمقراطية ولحقوق الإنسان.
ورفض ممثل الشرطة العدلية الاستظهار بوثيقة تسمح له باقتحام مقر الجلسة العامة وهو ما يعتبر انتهاكا جديدا للقانون.
وأكدت عبير موسي أن حركة الإخوان في إشارة الى حركة النهضة تستغل نفوذها في أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية مع كتلتها، لافتة إلى أن ما يحدث هو دليل واضح على نفوذ المتشددين في عدد من المؤسسات الجمهورية.
