كيف تصدى البرلمان المصري لظاهرة التنمر؟

أشعلت وقائع التنمر التي عاني منها عدداً من الضحايا في مصر، إلى حث البرلمان المصري على التصدي لتلك الظاهرة التي بدأت في النمو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم يسلم منها كل فئات الشعب المصري، من أناس عادين ومشاهير ولاعبو كرة وسياسيين،

وهو ما دفع البرلمان المصري، إلى إجراء تعديلات على مشروع قانون بتعدبل بعض أحكام قانون العقوبات، التي أوردت تعريفاً للتنمر، وفرض عقوبات وغرامات بحق المتنمرين.

مشروع قانون لمواجهة التنمر

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالإضافة إلى مادة جديدة لقانون العقوبات برقم ( 309 مكرر ب) والتي أوردت تعريفا للتنمر.

• اقرأ أيضا: ما هي خطة انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية؟

وجاءت تلك التعديلات لتشكل حائط صد أمام الظاهرة التي استفلحت في مصر، بعد اجتماع الحكومة عبر تقنية الفيديو، في اجتماع ترأسه رئيس المجلس الدكتور مصطفي مدبولي، إذ يهدف تعديل القانون طبقاً لمجلس الوزراء المصري على مكافحة تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرااً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

نص قانون التنمر الجديد

-يعد تنمراً كل من استعراض قوة أو سيطرة الجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي”.

-حدد القانون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.

-أكد القانون تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني.

-تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.