كيف يبتز أعضاء النهضة التونسية «المشيشي» قبل منحه الثقة؟
لا يزال الصراع دائرة في تونس حول مسألة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، التي أخرجت الأحزاب من دائرتها تماما، وشكل المشيشي حكومة مستقلة بعيدا عن الاستقطاب.
أزمة الحركة
لكن أزمة حركة النهضة التونسية التي يرأسها رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، المحسوب على تيار الإخوان يرفض تلك الحكومة ويحاول أن يبتز رئيس الوزراء هشام المشيشي للعدول عن قراره.
وتشير المعلومات إلى أن حركة النهضة مازالت تماطل في عقد جلسة من أجل منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، حيث يسعى الغنوشي لابتزاز المشيشي ووضع أمامه عدة خيارات تتمثل في ضرورة فك ارتباطه مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
دعم الرئيس للمشيشي
جاء ذلك بالطبع بعد دعم الرئيس لحكومة المشيشي التي تخلو من الأحزاب السياسية، ما أثار حفيظة حركة النهضة، حيث كان يرغب الغنوشي في شغل عدد من الوزراء من حركة النهضة في الحكومة الجديدة، إلا أن لجوء المشيشي لحكومة تكنوقراط هد كل الآمال لدى حركة النهضة.
ومن المفترض انه لكي يتم تمرير أو منح الثقة لحكومة المشيشي، فلابد أن يتم جمع 109 أصوات على الأقل، حيث سيكون تصويت حركة النهضة التي تتكون من 54 نائبا، التي تقود اليوم تحالفا برلمانيا قويّا يضم قلب تونس 27 نائبا، وائتلاف الكرامة 19 نائبا.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، لتحديد موقفها النهائي من التصويت على منحها الثقة للحكومة.
ويقول هشام حامد، الباحث في العلاقات الدولية، إن حركة النهضة التونسية تهدف إلى توتير العلاقة بين المشيشي وبين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي أقصى الأحزاب السياسية.
ابتزاز غير مقبول
وأضاف حامد في تصريحات خاصة ل «صوت الدار» أنه تم تسجيل اختلاف في وجهات النظر بين الجانبين، فيما يتعلق ببعض الأسماء المقترحة في تركيبة الحكومة القادمة.
وأشار إلى أن حركة النهضة تستخدم أسلوب الابتزاز لإجبار المشيشي على ضم عدد من رجال حركة النهضة ضمن الحكومة الجديدة، أو تأزيم العلاقة بين المشيشي وسعيد الذي بارك تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك من خلال مماطلة في منح الثقة للحكومة، ومطالبات بفك الارتباط بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
