لماذا سجل اقتصاد منطقة اليورو تراجعاً قياسياً؟

 مازالت تداعيات فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها السيئة على اقتصاد منطقة اليورو الذي بدأ في التراجع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، في ظل عدم تعافي الاقتصاد ، وهو ما أدى إلى انكماش كبير في الربع الثاني من العام، مما أدى إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة وغير متوقعة في شهر يوليو الماضي.

وكانت بلدان دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت عدداً كبيراً من إجراءات الإغلاق السارية حتى الآن في عدداً من البلدان، وهو ما دفع إلى زيادة نسبة التضخم في بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن انكمش الناتج المحلي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة 12.1% مقارنة مع الربع السابق.

وفشلت القمة الأوروبية في وقت سابق إلى إقرار حزمة اقتصادية لمساعدة بعض الدول الأوروبية على تجاوز أزمة فيروس كورونا، مما ساهم بصورة كبيرة في زيادة التضخم، ونسب العاطلين في تلك البلدان، مما أثر بدوره على اقتصاد منطقة اليورو وساهم في زيادة نسبة الانكماش.

• اقرأ أيضا: مصر.. حزمة تعديلات جوهرية على ضريبة الدخل

ولازال يعاني اقتصاد اليورو من بطء التعافي الاقتصادي، إذ ما زال يعاني من التباطؤ الحاد في الربع الثاني من العام الجاري، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً، فيما لايزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل فيروس كورونا (كوفيد -19) وسط توقعات تأمل في ارتفاع النمو في الربع الثالث.

ووسط هذا التراجع يأمل الخبراء في أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020، بعد أن منح الاتحاد الأوروبي صفقة نهائية لا تمثل المأمول منها بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من 500 مليار يورو، وهو المبلغ المذكور في المقترحات الأولية.ة.