لمن ينحاز جيش تونس؟.. 3 إجراءات تثبت موقف المؤسسة العسكرية من قرارات الرئيس
بعد قرارات استثنائية، اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، والعسكرية، بدأت التساؤلات تتصاعد عن موقف المؤسسة العسكرية التونسية من الأحداث الفوضوية التي أحدثتها حركة النهضة الإخوانية في البلاد على مدار العقد الماضي.
موقف الجيش التونسي يبدو مختلفا عن أي دولة أخرى كونه مؤسسة لا تتدخل إطلاقا في العمل السياسي، وليس لها حضور اقتصادي قوى في البلاد، لذا كانت الحركة الإخوانية تعول على استمالتها لصفها، لإحداث انقسام داخل المؤسسة لكن ذلك لم يحدث.
خيب الجيش التونسي أمل الحركة الإخوانية بإعلانه عبر التحركات التي نفذها عن انصياعه الكامل لرأس السلطة في البلاد، المتمثل في شخص الرئيس والذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، وجاء أول تحرك للجيش بتنفيذ قرارات الرئيس بمنع أعضاء حركة النهضة الإخوانية من دخول مقر مجلس النواب تنفيذا للتعليمات التي صدرت إليهم.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس حزب حركة النهضة الإخواني، راشد الغنوشي، ورئيس مجلس النواب المجمد، مقطع فيديو لضباط الجيش التونسي وهم يمنعون أعضاء النهضة من دخول مقر البرلمان.
والموقف الثاني كان في مقر الحكومة، حيث منعت قوات الجيش الجميع من دخول مقر الحكومة التونسية في العاصمة، حتى الموظفين العموميين.
وانتشرت القوات في محيط مقر الحكومة في القصبة بالعاصمة، مؤكدة أن هذا الانتشار جاء تنفيذا لأوامر الرئيس قيس سعيد بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما.
كما ثبتت انحيازات الجيش لشعبه ولدولته فقط، دون الخوض في معتركات سياسية، كانت بالفصل بين المتظاهرين الذين اشتبكوا مع بعضهم في محيط البرلمان التونسي، بعد أن حاول أنصار حركة النهضة الإخوانية اقتحام المقر بالقوة.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس قيس سعيد أنه اتخذ عدد من القرارات الطارئة، وفقا لنص المادة 80 من الدستور، مؤكدا أن القرارات المتخذة تمت بالتشاور مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس: «بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 يوليو 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:
– إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.
– تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما.
– رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.
– تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،
وقال البيان إن الساعات القادمة ستشهد صدور أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
ودعت رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
