ماهي خطة الإعمار الأوروبي لإنقاذ الشركات الخاصة في مصر؟
تسبب فيروس كورونا المستجد في مصر إلى تداعيات اقتصادية سلبية، دفعت الدولة المصرية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتغطية احتياطي العملة الأجنبية التي تأثرت مع التداعيات السلبية لإجراءات الإغلاق التي أقدمت عليها عدداً من دول العالم،
مما تسبب في تعثر بعض مشاريع القطاع الخاص التي لاقت دفعة قوية في مصر خلال الأشهر الماضية قبل ظهور الوباء المستجد الذي أثر على تمويلها.
لكن تلك المشاريع قد تواجه خلال الفترة المقبلة أملاً في التعافي من تعثرها، بعدما وافق البنك المركزي الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطني مصر، بقيمة 100 مليو دولار، لإعادة تمويل إقراضة لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لكورونا.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي في مصر على أهمية تلك الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليس فقط في مساندة المشروعات التنموية المختلفة، بل أيضا في مساندة القطاع الخاص الذي يعتبر من أهم محركات الاقتصاد القومي.
ويندرج هذا التمويل الأوروبي ضمن قائمة تمويلات آخرى أُتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية لمساندة القطاع الخاص المصري.
ويمنح التمويل قروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض أنشطتها ومبيعاتها، إذ تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات الجكومة المصرية.
