مجلس النواب الأمريكي يقر بمحاكمة خامنئي وروحاني في قضیة مجزرة عام 1988

أقر مجلس النواب الأمريكي بالأكثرية، مشروع قرار ملزم بعنوان “محاسبة النظام الإيراني وفرض عقوبات جديدة بسبب الانتهاك الجدي لحقوق الإنسان” حيث طالب هذا المشروع لأول مرة التحقيق والمحاسبة حول مجزرة الــ 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.

وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “حسين داعي الإسلام” في تصريح صحفي له الخميس 26 أبريل: أن نظام ولاية الفقيه خلال الــ30 عاما الماضية حاول التستر على هذه الجريمة الكبيرة وعلى الساحة الدولية حاول شراء الصمت والمماشاة والاسترضاء الغربي في مقابل هذه الجريمة اللانسانية عن طريق مصادرة ثروات الشعب الإيراني وصرفها بكل كرم وبذخ على الدول الغربية ولكن حركة التقاضي التي قادتها المقاومة الإيرانية على الساحة الداخلية والإقليمية، استطاعت كشف الستار عن هذه الجريمة الفظيعة على المستوى الدولي ومهدت الطريق نحو محاكمة منفذي وعملاء هذه المذبحة.

وأضاف داعي الإسلام: فتحت السيدة مريم رجوي في يوليو 2016 عصرا جديدا من هذه المعركة عن طريق دعوتها لحركة التقاضي لدم الشهداء الذين قضوا حياتهم في المذبحة، والآن تصبح هذه الحملة أكثر عظمة يوما بعد يوم وتهدد حياة وبقاء هذا النظام، بحيث أنه تم اعتبار مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 أكبر جريمة سياسية حكومية بعد الحرب العالمية الثانية وتحولت حملة التقاضي لدماء الشهداء إلى مطلب سياسي شامل في داخل البلاد.

واختتم حديثه قائلا: لاشك في أن طرح موضوع هذه المذبحة في المجامع الدولية وفي البرلمانات، يعتبر نصرا سياسيا للشعب والمقاومة الإيرانية الشعبية وختما باطلا آخر على سياسات التماشي التي استطاع النظام من خلال الاعتماد عليها ارتكاب جميع هذه الجرائم وعن طريق الاعتماد على هذه السياسة القذرة أيضا، استطاع النظام أن يخفي ويتستر على هذه الجريمة العظيمة لمدة 29 عاما عن طريق مؤامرات صمتهم وخنوعهم . ولذلك فإن جميع استثمارات النظام في هذا المجال ذهبت أدراج الرياح وقد حان الوقت الآن لإحالة ملف مسؤولي النظام المجرمين إلى المحاكم الدولية ومجلس الأمن.