مجلس النواب حائط الصد.. عرقلة الإخوان لدعم العملية الانتخابية في ليبيا
بسبب تعثر إصدار قانون جديد وضيق الوقت، لوح مجلس النواب الليبي بإجراء الانتخابات وفقًا لقانون 2014.
يأتي ذلك بعدما فشل اللقاء الذي نظمه تنظيم الإخوان في العاصمة المغربية الرباط، للوصول لصيغة نهائية للقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الليبية، وذلك بسبب تعنت مجلس الدولة في عدد من الأمور، حيث يسعى لتعديلات على قانون انتخاب الرئيس تخدم تنظيم الإخوان، الأمر الذي رفضه أعضاء البرلمان.
دعم مغربي
قبيل لقاء ما عرف بـ«13+13» الذي نظمته جماعة الإخوان في اللجنة المكونة من أعضاء بمجلس النواب ومجلس الدولة، في العاصمة المغربية الرباط، للوصول إلى صيغة توافقية حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
أكد وزير الخارجية المغربي «ناصر بوريطة»، أن الرباط على أتم الاستعداد لتقديم يد العون إلى ليبيا التي تستعد لإجراء الانتخابات، حيث أكد في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية التحاضر المرئي، أن المغرب تواصل جهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع الليبي، مبرزًا وقوفها الدائم إلى «جانب المؤسسات الليبية الشرعية»، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة في إطار ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف الليبية، وفق ما نقل موقع وزارة الخارجية المغربية.
ويرى «بوريطة» في هذا الصدد، أن «حل الأزمة في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم، بمنأى عن التدخلات والأجندات الخارجية»، مضيفًا أن الحوار الليبي هو أنجع وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والمصالحة الوطنية والتنمية، مشيرًا إلى أن المغرب تؤمن بالأهمية القصوى لتنظيم الانتخابات في ليبيا كخطوة حاسمة في درب تحقيق السلام»، مؤكدًا أن المملكة على أتم استعداد لتقديم يدن العون بالتنسيق مع جميع المؤسسات الليبية.
دعم العملية الانتخابية في ليبيا
وأصدر المجتمعون في الرباط المغربية بيانًا في نهاية الاجتماعات التي استمرت يومين بحضور ممثلين للبعثة الأممية والسفير الأمريكي لدى طرابلس، دعوا فيه المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي وتوفير مراقبين دوليين، وفق البيان.
وبحسب بيان صدر عن اجتماع اللجنة، عقد لقاء تشاوري، يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر، بين وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة المغربية الرباط، للوصول إلى صيغة توافقية حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، لم يصل اللقاء لصيغة نهائية للقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وذلك بسبب تعنت مجلس الدولة في عدد من الأمور ويسعى لتعديلات على قانون انتخاب الرئيس تخدم تنظيم الإخوان، الأمر الذي رفضه أعضاء البرلمان.
فشل لجنة الرباط.
إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات البرلمانية
ويرى مراقبون في الشأن الليبي، أن مباحثات المغرب فشلت بالفعل في تحقيق أي توافق بين المجلسين، لذا الخطوة القادمة ستكون إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات البرلمانية، والذي في الحقيقة ليس محل خلاف بين المجلسين، منوهين إلى أن حضور المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى ليبيا «نورلاند» للاجتماعات وتصريحاته بعدها هو بمثابة تأكيد المؤكد بأنه يجب إجراء انتخابات في الموعد المحدد دون التدقيق في قانونية الإجراءات الموصلة لذلك.
في الجهة المقابلة، أبلغ رئيس النواب الليبي «عقيلة صالح»، المفوضية العليا للانتخابات بأنه حال تعثر إصدار قانون جديد بسبب ضيق الوقت ستجرى الانتخابات بقانون 2014، إذ لا يجد هذا القانون قبولا لدى تنظيم الإخوان؛ حيث تسببت الانتخابات التي جرت بموجبه في هزيمة صاعقة لهم واكتساح التيار الوطني والليبرالي لأغلبية المقاعد؛ ما شكَّل أول مراحل الإسقاط الشعبي للتنظيم في ليبيا.
عرقلة الإخوان
ويسعى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، لعرقلة الانتخابات؛ لأن التنظيم الإخوان يدرك أنه أصبح مرفوضًا من الليبيين؛ ولذا يسعى للإبقاء على كيان مجلس الدولة ليظل في المشهد، حيث أعلن في وقت سابق أن قانون الانتخابات ليس توافقيًا، معلنا رفضه القانون بالصورة التي صدر بها.
ورفض مجلس الدولة الذي يسيطر عليه عناصر الإخوان، القانون الذي أصدره النواب الليبي الذي يخص الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021، سواء من شروط الترشح أو ما يحكم العملية الانتخابية، واصفًا إياه بقانون أحادي مخالف للاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي تتطلب استشارة مجلس الدولة قبل صدور القانون، وفق زعمهم.
وقطع النواب الليبي، في سبتمبر 2021، الطريق أمام تنظيم الإخوان لعدم عرقلة الانتخابات عقب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، المدعومة من الأمم المتحدة، بعد مرور قرابة 9 أشهر على انتخابها، معلنًا استمرار الحكومة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال، إذ سارع المجلس إلى قطع الطريق على تفسير سحب الثقة بمثابة عرقلة للانتخابات، حيث ستستمر الحكومة في تصريف الأعمال، كما كشف المتحدث باسمه عبدالله بليحق.
وأكد مراقبون في الشأن الليبي، أن الإعلام الإخواني يروج حاليًا أن القرار سيعيد البلاد إلى المربع الأول من الفوضى والانقسام، وهو ما لن يحدث، محذرًا من الانجرار وراء هذا الكلام، فالحكومة ستبقى لتسيير الأعمال حتى موعد الانتخابات العامة، وهذا إن جرى اعتماد سحب الثقة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الحكومة باقية، ومن يريد الانتخابات عليه أن يتماشى مع قرار سحب الثقة، وهو إجراء برلماني تتخذه المجالس النيابية حول العالم بشكل اعتيادي وبدون مشكلة، إلا أن البعض لا يريد انتخابات، ووجد فرصة في هذا الأمر، ويريد قلب الرأي العام.
وكان مجلس النواب الأمريكي، اعتمد نسخة معدلة من مشروع قانون يحمل اسم «تحقيق الاستقرار في ليبيا»، والذي يمنح إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا؛ إذ تنتهي العقوبات بموجب مشروع القانون في 31 ديسمبر 2026، وذلك في خطوة سيثبت من خلالها أطراف النزاع حسن نيتهم للوصول لحل سياسي دائم تفاديًا للعقوبات التي ستقرر عليهم حال مخالفتهم بنود مشروع القانون الجديد.
