محكمة سعودية تقضي بمصادرة ٢٨ مليون ريال وسجن مالك مؤسسة
قضت محكمة سعودية بإدانة صاحب مؤسسة تجارية وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، ومعاقبتهما بالسجن إلى فترات تصل 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال.
صدر الحكم من محكمة الجزائية بمحافظة جدة، وذلك بعد استيفاء تحقيقات النيابة السعودية في بلاغ ورد من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية.
وبعد عمليات تحر وتحقيقات، خاطبت السلطات المختصة هيئة الجمارك السعودية للوقوف على حجم الاستيراد للمؤسسة؛وتبين وجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال باستخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عددٍ كبيرٍ من المقيمين والمؤسسات التجارية، وتحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج المملكة.
وذهبت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة إلى اتهام صاحب المؤسسة وأحد موظفيه بالتورط في الجريمة ، وبناءً عليه صدر الحكم السالف ضد المتهمين.
